وثائق تظهر تساهل الهيئة العليا للأدوية بعدن مع مخالفات متعلقة باستيراد الأدوية

يمن ديلي نيوز: كشفت وثائق مسربة من المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، عن مخالفات متعلقة باستيراد الأدوية عبر ميناء عدن، وتخزينها في الميناء، وسط تسهيل من الهيئة العليا للأدوية.

وبحسب الوثائق التي نشرها الصحفي عبدالرحمن أنيس: وجهت شرطة المنطقة الحرة وجمرك ميناء عدن خطابات إلى وزارة الصحة ومحافظ عدن تفيد أن الحاويات التي يتم استيراد الأدوية فيها وتخزينها في الميناء، ليست مؤهلة، وتتسبب بارتفاع درجة حرارة الأدوية وتلفها.

وتفيد إحدى الوثائق المسربة أن شرطة المنطقة الحرة رفعت تقريرا، اقترحت فيه إتلاف إحدى شحنات الأدوية التي وصلت إلى ميناء عدن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من باكستان، وذلك بسبب سوء تخزينها في حاوية غير مبردة لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى ظهور رطوبة على كراتين الأدوية وانتشار النمل وبيوت العنكبوت بينها.

وأظهرت مذكرة وجهها مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور “عبدالقادر البابكري” في يونيو/ حزيران 2021، إلى جمرك المنطقة الحرة يطلب فيها الافراج عن الشحنة وتحريز الكمية التي تحوي ستة أصناف دوائية في مخازن شركة “فارما بيديا” تحت إشراف الهيئة.

في المقابل رد مدير شرطة المنطقة الحرة على طلب رئيس الهيئة العامة للأدوية بخطاب طالب فيه بإعادة النظر بطلب الإفراج عن الأدوية، مؤكدا أن ألوان الأصناف الطبية تغيرت نتيجة تعرضها لدرجة حرارة عالية.

وكشفت ومذكرة أخرى صادرة عن الهيئة العليا للأدوية، عن إصرار الهيئة على الإفراج عن الشحنة بمبرر أنه سيتم تحريزها في مخازن الشركة المستوردة “فارما بيديا”، ليتم بعد ذلك الإفراج عن الشحنة على مسؤولية الهيئة العليا للأدوية وفقا لمذكرة صادرة عن مدير الجمرك في المنطقة الحرة بعدن.

كما نشر الصحفي عبدالرحمن أنيس مذكرات لحالات مماثلة حدثت خلال العام الجاري 2023 لشحنات أدوية تتبع شركة “الجبل فارما”، و”محلات الجبر التجارية”، و”معمل النور للأدوية”، لافتا إلى أن كثير من التجار ومستوردي الأدوية يقومون بنقل الأدوية في حاويات حديدة حارة لتوفير إيجار الحاويات المبردة المخصصة لنقل الأدوية، وعند وصولهم إلى الميناء يقومون بدفع غرامة للهيئة العليا للأدوية، مع كل شحنة أدوية يتم استيرادها.

وتضمنت مجموعة الوثائق المنشورة مذكرة مشتركة من مدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان ومدير عام شرطة المنطقة الحرة العميد عبدالسلام العمري، موجهة لمحافظ عدن، ومنسوخة للنائب العام ورئيس محكمة استئناف عدن ومدير أمن عدن والهيئة العليا للأدوية، أخليا فيها المسؤولية عن استهلاك الأدوية الواصلة، ودونوا عدد من محاضر “إثبات حالة”.