ثلاثة إجراءات.. مجلس الوزراء يعتمد إجراءات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية
يمن ديلي نيوز : اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
يأتي قرار مجلس الوزراء باعتماد إجراءات اللجنة الوزارة بعد قيام جماعة الحوثي الارهابية بإجبار التجار على تفريغ بضائعهم في ميناء الحديدة بدلا عن الموانئ التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وأقرت اللجنة الوزارية في وقت سابق عددا من الاجراءات لمواجهة خطوة الحوثيين من أبرزها اقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المحافظات الخاضعة للمحافظات للحكومة، واقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ التابعة لها، وملاحقة السفن والوكالات الملاحية محليا ودوليا التي تنتهك قراراتها.
وفي جلسة المجلس التي رأسها الدكتور معين عبدالملك أقر المجلس مواصلة أعمال اللجنة الوزارية في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع و تخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
وطمأن المجلس القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بان الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل انشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وشدد المجلس أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام إلى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل، وأن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
