43 منظمة يمنية ودولية تدعو لتشكيل فريق تحقيق دولي في انتهاكات الطفولة باليمن
يمن ديلي نيوز: دعا بيان مشترك لـ43 منظمة دولية ومحلية إلى إنشاء فريق تحقيق دولي للتحقيق بانتهاكات في ذلك الانتهاكات الجسيمة التي طالت الأطفال، وحقوق الانسان في اليمن.
وطالب البيان الذي يتزامن مع اليوم العالمي للأطفال الذي يصادف اليوم الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” بإدراج العدالة لأطفال اليمن في محادثات السلام.
ودعا أطراف الصراع في اليمن والمجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق العدالة للأطفال اليمنيين وتمكينهم من العيش حياة كريمة، وفقًا لأحكام اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها اليمن.
وأشار إلى أن الأطفال في اليمن تعرضوا لـ”الهجمات الأرضية العشوائية، والهجمات بطائرات بدون طيار، والقنص، واستخدام الألغام الأرضية، والعنف الجنسي، وتجنيد واستخدام الأطفال كجنود، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية”.
ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تعتبر من بين تلك التي صنفتها الأمم المتحدة بأنها “الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال”.
وقال إن انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن، تستمر في ظل عدم وجود آلية محاسبة دولية يمكنها ردع أطراف الصراع عن الانتهاكات، متطلعا حسب قوله “بفارغ الصبر إلى اتفاق سلام”.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن أملها في أن “تشارك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة اليمنية، وتفي بمسؤولياتها التاريخية لحماية الأطفال وما تبقى من وطنهم”.
وتابع: “ومع ذلك، حتى تكون المفاوضات الجارية فعالة في إحلال سلام دائم في اليمن، يجب أن تكون هذه المحادثات شاملة للمجتمع المدني، ويجب أن تتضمن أيضاً العدالة الانتقالية والمحاسبة كأحد الركائز الأساسية”.
وطالب “أطراف الصراع وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور” مؤكدا “يجب على أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام الجارية بين السعودية والحوثيين لضمان العدالة والمساءلة”.
ودعا الأمم المتحدة والحكومة اليمنية إلى وضع خطة شاملة لضمان تسجيل جميع الأطفال غير المسجلين حاليًا في المدارس، وخاصة الأطفال المهمشين والمعرضين للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
وشدد على ضرورة إنهاء جميع عمليات تجنيد الأطفال، وتسريح الأطفال المشاركين في الصراع، وضمان إعادة إدماجهم من خلال برامج الحماية.
وطالب بـ”تسهيل وصول منظمات المجتمع المدني ووكالات الحماية إلى جميع المواقع العسكرية والأمنية لمراقبة ظروف الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أسرهم.
ودعا الحكومة اليمنية إلى العمل على تكييف القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية.
