أكد التواصل على كافة المستويات.. مجلس الوزراء في عدن يقف أمام الاجراءات المصرية لتنظيم الدخول والإقامة لليمنيين

يمن ديلي نيوز: وقف اجتماع موسع لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أمام الإجراءات الجديدة الأخيرة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة والتي شملت اليمنيين.

وأكد مجلس الوزراء أنه يجري حاليا التواصل على كافة المستويات مع جمهورية مصر العربية لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات خاصة أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين والتي استقبلتهم بكل ترحاب.

وأقدمت السلطات المصرية مؤخرا على إلغاء التسهيلات التي قدمتها للوافدين اليمنيين خلال الأعوام الأخيرة.

ومن أبرز التسهيلات التي كان الوافدون اليمنيون يتمتعون بها إقامة مجانية لمدة ستة أشهر، وإعفاء من هم فوق 50 سنة من التقارير الطبية، وقبول التقارير من المستشفيات اليمنية، وعدم طلب تقارير من المرافقين للمرضى، وتسهيلات في الجوانب التعليمية والاستثمارية.

مجلس الوزراء أكد على العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بمصر، “وكذا المواقف التأريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية مع الشعب اليمني من خلال دعمها وإسنادها العسكري والسياسي واللوجستي غير المحدود لثورتي 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963م”.

كما ناقش مجلس الوزراء الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاهها، مشددا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وان تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال.

ووجه معين عبدالملك جميع الوزارات بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية، وكذا العمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية.

ولفت إلى أهمية التركيز وملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحراك الأممي والإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، “وما تواجهه هذه التحركات من تعنت وصلف من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية والخيارات القائمة أمام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك”.

وشدد معين عبدالملك، على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والاستعداد لكل الاحتمالات لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

واطلع مجلس الوزراء على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري (يناير- يونيو 2023م)، بناءاً على العرض المقدم من وزارة المالية.

وتضمنت الخطة المقدمة من وزارة المالية تشخيص للوضع المالي الراهن وتوقعات الفترة القادمة في ضوء التطورات والمخاطر المتوقعة مع بيان السياسات والمقترحات بالمعالجات الواجبة التنفيذ لتجاوز الصعوبات وتجنب المخاطر.