البرلماني ”علي عشال“: منحة القمح البولندية لم تعد قائمة بعد انتهاء المدة المحددة للاستفادة منها

ينن ديلي نيوز: قال عضو البرلمان اليمني، علي عشال، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الثاني، إن منحة القمح المقدمة من “بولندا” كمساعدة لليمن والمقدرة بـ40 ألف طن، ”لم تعد قائمة“، بعد انتهاء المدة المحددة للاستفادة منها.

وذكر ”عشال“ في تغريدة على منصة ”إكس“ رصدها ”يمن ديلي نيوز“، أن ”مساعدة القمح البولندية انتهت المدة المحددة للاستفادة منها ولم تعد قائمة، نظراً للعجز الحكومي في التعاطي مع هذا الأمر“.

وأضاف ”مهما تكن المبررات في عدم تفويت هذه المساعدة فإن التفويض من قِبل وزارة التجارة للسفيرة في بولندا للتعاقد مع شركة الماسي لنقل المساعدة مقابل نصف الكمية عمل فيه إهدار”.

وأرفق البرلماني اليمني، تغريدته بوثائق تكشف عن توجيهات من وزير الخارجية اليمني “أحمد عوض بن مبارك” للسفيرة اليمنية لدى بولندا “ميرفت مجلي”، تقضي بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بنقل المنحة عبر “شركة الماسي للتجارة” بعد إتفاق الأخيرة مع وزارة الصناعة والتجارة.

وطالب ”عشال“ الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بـ”تحمل مسؤليتهم وتنفيذ إختصاصاتهم والتواصل مع الجانب البولندي للحصول على المساعدة وتوفير الاعتماد المالي لضمان نقلها وفق إجراءات شفافة وواضحة“.

والاسبوع الفائت، كشف “عشال” عبر حسابه على منصة ”إكس“، عن تعاقد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مع تاجر يتولى نقل كمية منحة القمح البولندية، المقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، مقابل أخذ نصف الكمية، بعد أن عجزت الحكومة عن توفير تكاليف نقلها المقدرة بـ2 مليون دولار، ليستفيد منها المحتاجين من أبناء الشعب.

وردًا، على البرلماني “عشال“، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واعد باذيب، الخميس 28 سبتمبر/أيلول، إن نقل منحة القمح البولندية يكلف 20 مليون دولار، وفق ما أبلغهم به برنامج الغذاء العالمي.

وقال “باذيب” في توضيح رصده ”يمن ديلي نيوز“، إن وزارته خاطبت برنامج الغذاء نظرا لحرص الحكومة على الاستفادة القصوى من المساعدة البولندية من القمح لنقل واستلام وتوزيع الشحنة، مشيرا إلى أن البرنامج رد في 20 سبتمبر/أيلول، بالإعتذار عن ذلك نظرا لـ”الفجوة التمويلية التي تواجهه”.

وبحسب خطاب برنامج الغذاء الذي أرفقه الوزير مع توضيحه، فإن تكلفة نقل وتوصيل وتوزيع الشحنة سيكلف 20 مليون دولار وفقا لآليات البرنامج، كما أن برنامج الغداء “لا يتفق مع تجار للنقل ولا علاقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضا في ذلك” وفقا للوزير.