مغردون موالون لـ”الانتقالي“ يهنئون ”شعب الجنوب“ بمصادقة حكومة ”اليمن“ على اتفاقية إنشاء شركة NX للاتصالات

يمن ديلي نيوز – رصد خاص: هنأ مغردون جنوبيون، موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي “شعب الجنوب” بإعلان الحكومة اليمنية عن موافقتها على إتفاقية إنشاء شركة اتصالات، بالعاصمة المؤقتة عدن، وبالشراكة مع شركة “NX” الإماراتية.

الناشط والصحفي “عادل المدوري”، قال في تدوينة على منصة “إكس”: بمجرد أن تبدأ شركة الإتصالات الإماراتية بالجنوب لن تجد جنوبي واحد يستخدم إتصالات حوثية، مضيفًا “كل الشرائح اليمنية إلى برميل القمامة”.

وأضاف “مبروك للجنوبيين اليوم تم تأكيد فك الإرتباط في الإتصالات أهم وأخطر قطاع”.

واعتبر الناشط الجنوبي “وضاح محمد أحمد” إنشاء شركة إتصالات جديدة في عدن ليس النجاح المطلوب حتى وإن تحقق، داعيا قيادة المجلس الانتقالي إلى إصدار قرارات مصيرية.

وتابع: “على المجلس الإنتقالي اثأن يثق بكفاءة الشعب الجنوبي في القتال والكفاح والتفاني” مختتمًا تغريدته “الإعتماد على النفس فضيلة، الإعتماد على الخارج رذيلة”.

من جانبه غرد “نبيل الردفاني” بقوله “الله لك الحمد والمنه، هذا الحلم الكبير طال انتظاره، وعقبى لشعب الجنوب العربي الفرحة الكبرى بالاستقلال الكبير”.

ويقول مغرد جنوبي بإسم “واثق الخطوة” ويضع صورة عيدروس الزبيدي، وعلم الجنوب “بروفايل” خلفية في حسابه على منصة “إكس”: والله خبر يعُم الفرح والبهجة والسرور أنحاء الوطن الجنوبي، لو تحقق هذا يعتبر منجز عظيم”.

من جانبه، اعتبر الناشط الجنوبي “ياسر اليافعي” موافقة الحكومة على إنشاء إنترنت واتصالات مستقلة في العاصمة المؤقتة عدن بالتوقيع مع شركة إماراتية، “خبر جميل جداً”، وقال إنه “سيحدث نقلة نوعية في مجال الاتصالات والانترنت في العاصمة عدن لما تملكه الإمارات من خبرة في هذا المجال”.

وتابع “نأمل ان يرى المشروع النور في القريب العاجل يكفي معاناة مع شركات الحوثي التي تتجسس وتسرق الناس”.

وأمس الاثنين، وافقت الحكومة اليمنية على إنشاء شركة اتصالات بالشراكة مع شركة NX الإماراتية، بعد أن أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.

وكان أعضاء في مجلس النواب اليمني حذروا من عزم الحكومة المضي في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في “عدن نت” الحكومية، قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في الأمر من تقريرها.

وطالب 22 من أعضاء البرلمان، في رسالة إلى رئيس الوزراء، بـ”عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه”.

وحذروا من أنه “في حال مضي (الحكومة) في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن، هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام”.

وأضاف بيان البرلمانيين إن “تعجلكم (الحكومة) غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية”.