إسدال الستار على قضية إعدام خارج القانون هزت اليمن مقابل 650 مليون ريال
يمن ديلي نيوز: أُسدل الستار، اليوم الخميس 11 يونيو/حزيران على إحدى أبرز القضايا التي استحوذت على اهتمام واسع من الرأي العام اليمني المتمثلة في قضية الإعدام خارج القانون بمحافظة شبوة اليمنية.
وكان قبليون من آل لسود أقدموا على تنفيذ عملية إعدام خارج القانون بحق شاب يدعى “أمين ناصر باحاج” بعد قيام أسرته لآل لسود كعرف قبلي، لكن أسرة البابكري المنتمية لقبيلة آل لسود باشرت بإطلاق النار عليه وقتله.
ووفق مصادر محلية في شبوة صدر اليوم حكماً قبلياً نهائياً عقب استكمال إجراءات التحكيم والوساطات القبلية التي شاركت فيها شخصيات اجتماعية وقبلية من مختلف المناطق.
وقضى الحكم القبلي بإلزام آل لسود بدفع مبلغ إجمالي قدره 650 مليون ريال، جرى توزيعها وفقًا لما ورد في منطوق الحكم، حيث خُصص مبلغ 125 مليون ريال للمحافظ، و100 مليون ريال لآل لسود.
كما خُصص 100 مليون ريال للوساطة بقيادة الشيخ علي حسن بن دوشل، رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة، و100 مليون ريال للحضور من المشايخ والوجهاء، و15 مليون ريال لمن تضامن وسعى في حل القضية، و10 ملايين ريال للضمين.
كما نص الحكم على أن صافي المبلغ المتبقي يبلغ 200 مليون ريال، يتم سداده على ثلاثة أقساط لأسرة القتيل الذي تم إعدامه خارج القانون، “أمين ناصر باحاج”، على أن تُدفع الدفعة الأولى بعد شهر من تاريخ صدور الحكم.
ويأتي هذا الحكم تتويجاً لجهود قبلية مكثفة بذلت خلال الفترة الماضية بهدف احتواء تداعيات القضية ومنع تفاقمها، في خطوة ينظر إليها باعتبارها إسهاماً في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم الصلح والتسامح.
ويأمل أبناء المحافظة أن تمثل هذه التسوية نهاية للخلاف وبداية لمرحلة يسودها التفاهم والتعايش، بما يعزز السلم الاجتماعي ويحافظ على تماسك النسيج القبلي والمجتمعي في شبوة.
