الحكومة اليمنية والأمم المتحدة توقعان مذكرة تفاهم ”أولية“ بخفض كلفة التأمين البحري

يمن ديلي نيوز: وقعت الحكومة اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، الأحد 13 أغسطس/آب، مع الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.

ووقع عن الجانب الحكومي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، وعن الأمم المتحدة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتنص المذكرة على “وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية”.

وتهدف الاتفاقية أيضا إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات، علما أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيجري مطلع سبتمبر القادم.

وأوضح وزير النقل أن الاتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023، والخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.

بدوره أوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الاعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.

واشار إلى أن قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض باقتصاد اليمن والتوقيع على الاتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض اسعار المواد الغذائية لليمنيين.

وكانت رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة إلى الموانىء اليمنية المحررة، تُكلف اليمن 250 مليون دولار سنوياً، عقب تصنيف شركات التأمين العالمية الموانئ اليمنية “موانئ عالية المخاطر” وفرض رسوم تأمينية تجاوزت 16 ضعفاً عما كان عليه الحال قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014.

وتأتي تحركات الحكومة اليمنية، لتوقيع الاتفاقية، ضمن التسهيلات التي تسعى لتوفيرها لحركة البواخر والسفن عبر موانئ المناطق المحررة وخصوصاً ميناء عدن، بهدف إنعاش الحركة التجارية والتأمين على السفن وإستعداد الموانئ لإستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة دعماً للنشاط التجاري والملاحي بالبلد.

وخلال الأشهر الماضية، تراجع نشاط ميناء عدن بشكل ملحوظ عقب تحول الحركة التجارية وعملية الإستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، بعد قرار التحالف العربي بقيادة السعودية رفع القيود المفروضة عليه.