وكالة: رئيس الحكومة اليمنية يناقش تنفيذ القرار الرئاسي رقم 11 لعام 2025
يمن ديلي نيوز: قالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن رئيس مجلس الوزراء (الحكومة اليمنية) شائع الزنداني، ناقش اليوم الاثنين 9 مارس/آذار، مع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، تنفيذ القرار الرئاسي رقم 11 لعام 2025، فيما يتعلق بالمنافذ والموانئ اليمنية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني القرار رقم 11 بشأن “خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة”، والتي تضمنت إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة وغير القانونية.
ووفقًا لما أوردته وكالة “سبأ”، شدد اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب على تحمّل الجهات المعنية مسؤولياتها في تنفيذ القرار، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاقتصادي.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ، والتدابير الرادعة لتعزيز قدرات الجهات المعنية، بما يدعم جهودها في منع عمليات التهريب والحد من أضراره على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين والبيئة.
وكانت الفقرة (و) من قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11)، نصت على إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة وغير القانونية، وشمل ذلك ميناء الشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، وقنا في شبوة.
وشدد القرار على أن الهدف من إغلاق تلك الموانئ هو وقف التهريب، وتوحيد الإيرادات، واستعادة سيطرة الدولة المالية.
كما شدد القرار على ضرورة منع تحويل الموانئ إلى نقاط جبايات خارج سلطة الدولة، وإلغاء أي رسوم غير قانونية مفروضة من قبل محافظين أو قادة عسكريين.
وألزم القرار كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية بتوريد الإيرادات إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي اليمني.
كما منع القرار محافظي المحافظات من التدخل في شؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية.
ووجّه رئيس الحكومة السابق سالم بن بريك حينها الوزارات ومحافظي المحافظات المعنية (حضرموت، المهرة، شبوة، لحج) بمباشرة تنفيذ الإغلاق الفوري.
النص الكامل لخطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أقرها الرئاسي اليمني
وفي سياق آخر شددت لجنة مكافحة التهريب – خلال اجتماعها برئاسة الزنداني – على ضرورة تنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية.
كما شددت – وفق سبأ – على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من معالجات لتصحيح أوضاع المنافذ، وتعزيز سلطة الدولة والتنسيق بين الجهات المعنية للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
ووجّه رئيس الحكومة اليمنية جميع الجهات المعنية وذات العلاقة بتفعيل تطبيق التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب، بما يحقق النتائج المهمة التي تنشدها الحكومة والمجتمع من مكافحة هذه الآفة.
وشدد الزنداني على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية، وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من المخاطر الكارثية لهذه الآفة على الوطن والمجتمع.
