وزارة الأوقاف اليمنية تلغي أي عقود أو تصرفات بأراضي الوقف لم تعتمد من قبلها

يمن ديلي نيوز: اعتبرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم الجمعة 6 مارس/ آذار ، أي عقود أو تصرفات تتعلق بأراضي وممتلكات الوقف تتم دون موافقة الوزارة “باطلة قانونًا ولا يترتب عليها أي أثر قانوني”.

وحذرت في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” المواطنين والجهات الخاصة والعامة ذات العلاقة، إضافة إلى الأمناء الشرعيين ومحرري العقود، من الاعتداء على أموال وعقارات وأعيان الأوقاف أو التصرف فيها بأي صورة غير مشروعة.

وقال البيان إن كل من يثبت اعتداؤه على ممتلكات الأوقاف سيتحمل المسؤولية القانونية والجزائية، وسيُلزم برفع الاعتداء وإزالة آثاره والتعويض عنه، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإدارة أموال الوقف.

وشددت وزارة الأوقاف والإرشاد على أنها هي الجهة صاحبة الاختصاص والولاية العامة على أموال وأعيان الوقف العام.

كما شددت على أنها ستقوم بإحالة أي مخالفات إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لقضايا الأوقاف والمنازعات المتعلقة بها.

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو إجراء أي تصرفات تتعلق بأراضي وممتلكات الوقف، مشددةً على أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تعد لاغية وغير ملزمة للوزارة.

وأوضحت أن هذا التحذير يأتي استنادًا إلى الحصر العام لأراضي وممتلكات الأوقاف الذي جرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجان إشرافية بالمحافظات لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف، إضافة إلى ما استجد لاحقًا من أوقاف جديدة.