الحكومة اليمنية تكشف عن ”رؤية“ لإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة والتغلب على العجز المالي

يمن ديلي نيوز: كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس 10 أغسطس/آب عن ”رؤية“ للتغلب على العجز المالي وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، المتوقف منذ استهداف جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، لموانئ التصدير، قبل نحو 10 شهور.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير المالية، سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال السفير البريطاني لدى اليمن تشارلز هاربر، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وناقش اللقاء، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وأهمية الدعم السعودي للحد من عجز الموازنة، في حين أشار “بن بريك” إلى رؤية وزارته للتغلب على العجز المالي، والتي قال إنها “تشمل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية”.

ولم يوضح ”بن بريك“، تفاصيل أكثر عن تلك ”الرؤية“، إلا أنه قال إنها ترتكز أساسا ”على تنمية الموارد الذاتية وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، والمساعدة بإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة”.

وتناول اللقاء أيضا، التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيّما عقب استهداف الحوثيين للموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، مشيرا إلى الآثار السلبية الكبيرة المترتبة على ذلك الاستهداف وحرمان الدولة من أهم مورد اقتصادي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

وفي اكتوبر/تشرين الماضي، شن الحوثيون أول هجوم على موانئ تصدير النفط، واستهدفوا ميناء “الضبة” تلاه سلسلة هجمات خلال نوفمبر وديسمبر استهدفت ذات الميناء، إضافة إلى مينائي “النشيمة” و”قنا” بشبوة، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.