مسؤول قضائي: لا مخالفات قانونية في مركز احتجاز قوات المقاومة الوطنية

يمن ديلي نيوز: قال رئيس نيابة الاستئناف العسكرية بمحافظتي تعز والحديدة (غربي اليمن)، القاضي فضل محمد الجبواني، الجمعة 23 يناير/ كانون الثاني، إنه لم يتم رصد أي مخالفات قانونية في مركز الاحتجاز التابع للدائرة القانونية في المقاومة الوطنية التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي “طارق صالح” في الساحل الغربي.

جاء ذلك عقب نزول ميداني نفّذه رئيس نيابة الاستئناف العسكرية إلى مركز الاحتجاز، اطلع خلاله على أوضاع النزلاء وإجراءات الاحتجاز المتبعة، وذلك بموجب تكليف من معالي النائب العام للجمهورية، في إطار مهام النيابة العامة لمتابعة وتفقد أوضاع مراكز الاحتجاز في محافظتي تعز والحديدة.

وأوضح القاضي الجبواني، في بيان نشرته النيابة العامة اليمنية ووصل “يمن ديلي نيوز” نسخة منه، أنه أجرى مقابلات مباشرة مع عدد من النزلاء، واطّلع على هوياتهم، وتمت مطابقة أسمائهم مع الكشوفات الرسمية، مؤكدًا خلو المركز من أي محتجزين مدنيين أو حالات احتجاز خارج إطار القانون.

ولفت إلى أن جميع الموقوفين في المركز من منتسبي الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمقاومة الوطنية، ويخضعون للإجراءات القانونية المعمول بها في المؤسسة العسكرية.

وشدد رئيس نيابة الاستئناف العسكرية تعز – الحديدة، على أن المحتجزين يتمتعون بكامل حقوقهم الصحية والغذائية والإنسانية وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

وأشار إلى أن فريقًا آخر من النيابة العامة نفذ نزولًا ميدانيًا مماثلًا إلى عدد من مراكز الاحتجاز بمحافظة تعز، على أن يتم رفع تقرير شامل بنتائج الزيارات إلى معالي النائب العام في وقت لاحق.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى كلف، في 12 يناير/ كانون الثاني، رئيس شعبة السجون، ورؤساء النيابات المعنية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

وشددت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا، أو أوامر ضبط قانونية، إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة وإثبات ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك.