“الرئاسي اليمني” يقول إن استهداف موكب “شكري” جريمة إرهابية لن تمر دون عقاب

يمن ديلي نيوز: قال مجلس القيادة الرئاسي الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني، إن الجريمة التي استهدفت موكب قائد اللواء الثاني عمالقة العميد “حمدي شكري”، جريمة إرهابية مشدداً على أن وأن الدولة ستلاحق الجناة وكل من يقف خلفهم أو يتواطأ معهم أو يمولهم، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقاً للقانون.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان له، إنه تابع باهتمام بالغ، مستجدات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب  شكري، وأسفرت عن مقتل خمسة من جنود من المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء أدائهم واجبهم الوطني.

واعتبر مجلس القيادة الرئاسي أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات يائسة لإرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق، في توقيت وطني حساس تمضي فيه الدولة، بدعم من المملكة العربية السعودية، نحو توحيد القرارين الأمني والعسكري واستعادة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الدولة في حالة مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، باعتباره تهديداً وجودياً للسيادة والاستقرار والتنمية، و أن توقيت هذه الجريمة وطبيعة أهدافها يكشفان حجم التخادم الخطير بين الجماعات الإرهابية وشبكات التهريب، في محاولة لضرب ركائز الأمن الوطني وإضعاف قدرة الدولة على حماية مكتسباتها.

وفي هذا السياق، ثمّن مجلس القيادة الرئاسي الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه الجهود، والعمل على تطوير قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية وطنية عالية.

كما أعرب المجلس عن تقديره الكبير لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك سلمان وولي عهده في دعم تماسك مؤسسات الدولة اليمنية والدفع نحو توحيد القرار الأمني والعسكري، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل فرصة تاريخية لترسيخ شراكة إقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الإرهاب، بما يعزز أمن اليمن والمنطقة والعالم.

ودعا مجلس القيادة الرئاسي جميع القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى الارتقاء لمستوى التحدي، والتعامل مع هذه الجريمة باعتبارها استهدافًا للدولة بكاملها، مطالبًا بوحدة الصف ونبذ الخلافات، وحماية ما تحقق من مكاسب على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

كما حثّ المجلس أبناء الشعب اليمني على التحلي باليقظة العالية وعدم الانجرار وراء دعوات التحريض أو الفوضى التي تهدد السلم الأهلي وتفاقم الأزمة الإنسانية وتربك عمل مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تعززت بتضحيات الشهداء والأبطال.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي في ختام بيانه على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون تحمل مسؤولياتها الوطنية الكاملة في الحفاظ على السكينة العامة، والتنفيذ الصارم لإعلان حالة الطوارئ، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها اللوجستية والتمويلية، بما يضمن ردع هذه الجرائم وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون في مختلف المحافظات.