بنك اليمن الدولي المدرج في العقوبات الأمريكية يعلن تقليص عدد موظفيه
يمن ديلي نيوز: أعلنت إدارة بنك اليمن الدولي الواقع تحت نطاق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، والمدرج في العقوبات الأمريكية، تقليص عدد الموظفين.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن، في 1 أبريل/ نيسان 2025، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي الذي يتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا له، بسبب دعمه لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
وشملت العقوبات الصادرة ضد بنك اليمن الدولي ثلاثة من المسؤولين الرئيسيين في البنك، وهم: كمال حسين الجبري “رئيس مجلس الإدارة”، وأحمد ثابت نعمان العبسي “المدير العام التنفيذي”، وعبد القادر علي بازرعة “نائب المدير العام”.
وقالت إدارة الموارد البشرية للبنك، في مذكرة إلى موظفيها، إن القرار جاء نتيجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البنك، وما ترتب عليها من توقف كلي في عملياته المصرفية، وتأثير على نشاطه وسير أعماله.
ووفقًا للمذكرة وصلت “يمن ديلي نيوز” جاء قرار التقليص بعد استنفاد كافة الحلول والبدائل الممكنة التي كانت تهدف إلى تفادي هذا الإجراء، إلا أن استمرار الأوضاع الحالية فرض على الإدارة اتخاذ هذا القرار الصعب.
وقال البنك إن تنفيذ عملية التقليص سيبدأ خلال شهر يناير الجاري، موضحًا أن القرار لا يرتبط بتقييم الأداء المهني للموظفين، وإنما يُعد إجراءً اضطراريًا ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة البنك وإدارته.
وطرحت مذكرة البنك اليمني الدولي خيارًا أمام الموظفين الذين سيتم استبعادهم، تمثل في الإجازة المفتوحة دون راتب لمدة عام، اعتبارًا من الشهر الجاري وحتى يتحسن الوضع المالي، أما في حال استمرار الوضع كما هو، فإن إجراءات إنهاء الخدمة ستُنفذ بحق من شملهم التخفيض دون قيد أو شرط.
واختتم البنك بقوله: “نأمل منكم، إخوتنا وأخواتنا، التفهم والتقدير لما تمليه علينا هذه الظروف القاهرة”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في تصريح صحفي نشرته الخارجية الأمريكية، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بنك اليمن الدولي جاءت بموجب سلطات مكافحة الإرهاب، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، لافتة إلى أن البنك متورط بتقديم دعم مالي مباشر للجماعة.
وشددت على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة تعطيل الشبكات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي، وتعزيز جهود الحكومة المعترف بها دوليًا الرامية إلى حماية النظام المصرفي من نفوذ الجماعة.
وقالت إن تعطيل الشبكات المالية لجماعة الحوثي يمثل جزءًا من نهج الحكومة الأمريكية الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.
وردّ البنك اليمني الدولي تعليقًا على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قائلًا إن تلك العقوبات فُرضت لأسباب سياسية خارجة عن إرادته، مؤكدًا أنه سيقوم بكل ما يلزم لإلغاء العقوبات.
وشدد، حينها، في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، على أنه سيبذل كل ما بوسعه، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وعبر القنوات الرسمية، لإخراجه من قوائم العقوبات التي أُدرج بها في أقرب وقت ممكن.
ويُعد بنك اليمن الدولي أحد أهم وأقدم البنوك التجارية في اليمن، وثاني أكبر بنك يسيطر على حوالي 15% من أصول النظام المصرفي في البلاد. تأسس عام 1979، ويتخذ من العاصمة صنعاء مقرًا رئيسيًا له.
ويمارس البنك أنشطة متنوعة تشمل الاستثمارات، وتمويل مشروعات التنمية الزراعية والصناعية، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ويُعتبر من أوائل المؤسسات المالية في اليمن التي أدخلت أنظمة الصراف الآلي، ونظم الدفع الإلكتروني، وخدمات بطاقات الائتمان.
ويُعتبر البنك من أوائل البنوك اليمنية التي أدخلت أنظمة الصراف الآلي، ونظم الدفع الإلكتروني، وخدمات بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى شبكة واسعة من فروعه وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.
ماذا تعرف عن بنك اليمن الدولي الذي تعرض اليوم للعقوبات الأمريكية؟
