بيان لحزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج: وحدة اليمن ثوابت لا تقبل المساومة
يمن ديلي نيوز: شدد بيان صادر عن حزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج، نشره الإعلام الموالي لنائب رئيس المؤتمر، أحمد علي عبدالله صالح، اليوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول، على أن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ثوابت وطنية لا تقبل المساومة.
وقال إن اليمن يمر بمرحلة بالغة الحساسية تتطلب من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، ودون تقاعس أو تبرير.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام في الداخل قد أعلن موقفًا رافضًا لما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، ضمن 12 حزبًا ومكونًا يمنيًا، أبرزهم التجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد اليمني، وحزب العدالة والبناء.
مؤتمر الخارج في بيانه قال إن “أي خطوات انفرادية لفرض أمر واقع لا تخدم قضية الجنوب ولا معركة استعادة الدولة، بل تصب في مصلحة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وتنعكس سلبًا على الوحدة الوطنية والتعايش، وتهدد أمن المنطقة والأمن القومي العربي بشكل عام”.
وحذر أيضًا في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” من خطورة التطورات المتسارعة في المحافظات الجنوبية والشرقية، مطالبًا بوقف أي خطوات انفرادية (في إشارة إلى تحركات الانتقالي الجنوبي الأخيرة شرق اليمن).
واعتبر بيان المؤتمر أن التحركات الأخيرة للانتقالي الجنوبي تشكل تهديدًا لوحدة البلاد، داعيًا إلى اصطفاف وطني جامع يوجّه الجهود نحو العدو المشترك واستعادة الدولة.
ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتراجع عن أي خطوات انفرادية خارجة عن إطار الدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة، والعمل بإخلاص تام على رص الصفوف، ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة، وحشد كل الطاقات والإمكانات لمواجهة العدو المشترك والأوحد المتمثل بجماعة الحوثي الانقلابية.
وأشار إلى أن جميع الأطراف يحق لها طرح أي قضية وطنية على طاولة البحث والنقاش في ظروف طبيعية، وذلك بعد زوال ما وصفه بـ “الخطر المشترك” (جماعة الحوثي)، بما يترجم التفاهمات والاتفاقات السابقة، ويعبّر عن إرادة اليمنيين بمختلف توجهاتهم، بعيدًا عن استخدام أساليب الاستقواء وأدوات الفرض والإكراه.
وطالب المؤتمر في الخارج جميع الأطراف التي تمارس سلطات على أجزاء مختلفة من أراضي الوطن بتخفيف القيود المفروضة على المواطنين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير، ويصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور النافذ للجمهورية اليمنية، بعيدًا عن سياسات القمع والتجويع والكبت في آن واحد.
وقال إن الشعب اليمني بحاجة ملحة إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، يشارك في صياغته وتنفيذه الجميع بروح المسؤولية الوطنية، لاستعادة الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين، وبناء مستقبل آمن ومستقر يتشاركه الجميع.
ودعا حزب المؤتمر رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى القيام بمسؤولياتهم بكل أمانة وشجاعة، والاضطلاع بدورهم الجامع، وتوحيد الصف الوطني.
كما طالبهم بمعالجة الاختلالات بروح التوافق والشراكة، وإعلاء المصالح الوطنية العليا، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين في عموم الوطن وفي شتى المجالات.
وفي ختام بيانه، ناشد حزب المؤتمر في الخارج جميع القوى والمكونات السياسية ضبط النفس، وتغليب الحوار المسؤول، والابتعاد عن الخطاب التحريضي المتشنج والتراشق الإعلامي، وافتعال المعارك البينية التي لا طائل منها.
ودفع المجلس الانتقالي الجنوبي هذا الأسبوع بستة من وزراء الحكومة اليمنية لإعلان مواقف مساندة له، والسيطرة على مقر اجتماعات الحكومة، عقب اجتياحه مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة يومي 3 و4 من شهر ديسمبر/كانون الجاري.
