مطالبات حقوقية لـ”الرئاسي اليمني” بتحرك “فوري” لإيقاف إعدام الحوثيين ثلاثة مختطفين
يمن ديلي نيوز: طالبت هيئة حقوقية يمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول، بتحرك فوري على المستويين القانوني والدبلوماسي لإيقاف ما قالت إنها قرارات نهائية أصدرها الحوثيون بإعدام ثلاثة مختطفين.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن “المحكمة العليا” في صنعاء الخاضعة لإشراف جماعة الحوثي صدقت على “قرارات إعدام” صادرة بحق ثلاثة مختطفين هم: عبدالعزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع.
وندّدت الهيئة في بيان صادر عنها وصل “يمن ديلي نيوز” بـ”قرارات الحوثيين التي اعتبرتها منعدمة الصفة القانونية، مطالبةً الرئاسي اليمني والحكومة باتخاذ موقف رسمي واضح وعلني لمنع ارتكاب الحوثيين جريمة الإعدام.
وشددت على ضرورة اعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل أو المساومة، مطالبةً بتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.
وطالبت هيئة الأسرى الفريق التفاوضي اليمني المتواجد حاليًا في مسقط برفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء قرارات الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات.
وشددت على ضرورة عدم القبول باستخدام أرواح المختطفين كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية، باعتبار هذا الملف إنسانيًا.
هيئة الأسرى في بيانها فندت قانون أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين، وقالت إنها صادرة عن جهة قضائية منعدمة الولاية والشرعية، افتقرت كليًا إلى أي معيار من معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا ووطنيًا.
وقالت إن الأحكام الصادرة بحق المختطفين الثلاثة “شكّلت نموذجًا فجًّا لانهيار منظومة العدالة وتحويل القضاء إلى أداة قمع وإرهاب سياسي منظم”.
وأضافت: “القرارات تُعد جريمة قانونية مكتملة الأركان، صدرت في سياق اختطاف تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج، وحرمان مطلق من الضمانات الأساسية للعدالة، بما يجعلها باطلة بطلانًا مطلقًا ومنعدمة الأثر قانونًا”.
كما طالبت هيئة الأسرى في بيانها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف صريح وواضح يعتبر قرارات الإعدام انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولجهود السلام.
وأشارت إلى ضرورة ممارسة مكتب المبعوث الأممي الضغط لوقف تنفيذ أي قرارات إعدام، باعتبار ذلك إجراءً لبناء الثقة.
وشددت على ضرورة إدراج ملف المختطفين وقرارات الإعدام ضمن الإحاطات الرسمية المقدمة إلى مجلس الأمن.
