تقرير دولي يتحدث عن اتساع نشاط تهريب الأسلحة للحوثيين بحرًا وتشديد الخناق برًا
يمن ديلي نيوز: تحدث تقرير دولي صدر مؤخرًا عن اتساع نشاط تهريب الأسلحة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية عبر البحر الأحمر، في حين شهدت الطرق البرية مزيدًا من التشديد، لكنها لا تزال أساسية.
وقال التقرير الصادر عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، إن الطرق البحرية العابرة للقرن الإفريقي عبر البحر الأحمر أصبحت الأكثر نشاطًا في إيصال الأسلحة لجماعة الحوثي برغم عمليات الضبط التي يتم الإعلان عنها.
التقرير الذي تابعه “يمن ديلي نيوز” قال إن تهريب الأسلحة عبر القرن الإفريقي يمثل العمود الفقري لتدفق الإمدادات العسكرية إلى الجماعة.
وتحدث التقرير عن أربعة مسارات بحرية يتم من خلالها إمداد الحوثيين بالأسلحة، في مقدمتها مسار يبدأ من المياه الصومالية مرورًا بالبحر الأحمر ووصولًا إلى الساحل الغربي لليمن أو سواحل حضرموت وشبوة، وتعتمد سفنًا شراعية صغيرة يصعب رصدها.
أما الطريق الثاني فعبر جيبوتي، حيث تُهرَّب الأسلحة تحت غطاء التجارة البحرية إلى مينائي الصليف والحديدة، وصولًا إلى مخازن الحوثيين. ويعتبر هذا المسار من أكثر الطرق نشاطًا منذ تخفيف قيود التفتيش الأممي عام 2023.
وأشار التقرير كذلك إلى مسار ثالث عبر جزر في البحر الأحمر تُستخدم كنقاط وسيطة قبل وصول الشحنات إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مستفيدة من تضاريس بحرية معقدة تقلل من فرص الرصد.
وفي الجهة الغربية للبحر الأحمر، رصد التقرير وجود طريق تهريب يبدأ من بورتسودان وصولًا إلى الحديدة، لنقل الأسلحة والمقاتلين، مع الإشارة إلى احتمال ارتباطه بشبكات تهريب قديمة كانت نشطة خلال مشاركة مليشيات سودانية في حرب اليمن.
وأوضح التقرير أن الطريق البري عبر سلطنة عُمان لا يزال “أساسيًا” في عمليات تهريب المواد العسكرية، رغم تشديد الرقابة، التي تشمل عمليات العبور من منافذ شحن وصرفيت التي تستخدم بشكل دوري لنقل شحنات متنوعة يستفيد منها الحوثيون.
ولفت التقرير إلى أن التهريب لا يقتصر على السلاح، حيث تشير تقارير أممية إلى تنامي التهريب المنظم للمخدرات منذ عام 2024، ما وفّر للجماعة مصدر تمويل إضافي يُستخدم لدعم عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها.
وأشار إلى استمرار تعاون الحوثيين مع تنظيم الشباب الصومالي وتنظيم القاعدة في اليمن، خصوصًا في مجالات تهريب الأسلحة وتبادل الخبرات التقنية، ما يُشكّل تهديدًا متزايدًا للأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدّد التقرير على أن مواجهة شبكات التهريب باتت أولوية مشتركة بين الحكومة اليمنية وحلفائها الإقليميين والدوليين، باعتبارها إحدى الأدوات القليلة القادرة على إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين والحد من تدفق السلاح إلى مناطق سيطرتهم.
