البنك الدولي يكشف عن “خطة عمل” سيطبقها في اليمن لمواجهة “أزمة الغذاء” ويقول: القطاع الزراعي المحلي لا يغطي 20% من الاحتياجات

يمن ديلي نيوز: قال البنك الدولي، الاثنين 31 يوليو/تموز، إن القطاع الزراعي في اليمن أصبح في الوقت الحالي لايوفر “سوى 15-20% من احتياجات البلد الغذائية الأساسية”، مرجعًا ذلك إلى الصراع الدائر للعام الثامن على التوالي.

وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، أن القطاع الزراعي في اليمن هو ”العمود الفقري لسبل كسب العيش”، مشيرا الى أن “نحو 17 مليون شخص، أي ما يمثل 60% من السكان تعرضوا إلى مستوى كبير من الأزمات وأوضاع انعدام الأمن الغذائي الحادة حتى مارس/ آذار المنصرم، لعام 2023 الجاري”.

وأكد البنك الدولي بأن الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية “من أكثر التحديات إلحاحاً في اليمن، والتي تفاقمت بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد، والذي أدى الى تشويه السياسات الزراعية على المستويين الوطني والمحلي وكذلك عدم اتساقها وتفشي الآفات الرئيسية”.

واستطرد التقرير بالقول “لكن مازال أمام الزراعة الكثير الذي يمكن أن تقدمه للمساعدة في الإفلات من الحلقة المفرغة للأزمات المتكررة والفقر المزمن، وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد على دفع البلاد نحو مسار القدرة على الصمود على المدى الطويل”.

وأوضح البنك الدولي أنه يعمل “على وضع “خطط التأهب لمواجهة أزمات الأمن الغذائي وتفعيلها وبالتعاون الوثيق مع 7 منظمات ووكالات أممية وإنسانية، للوقاية من المجاعات والتصدي لها، من أجل ضمان استعداد على نحوٍ أفضل للتصدي لأزمات الأمن الغذائي والتغذوي في المستقبل، وفي إطار التحالف العالمي للأمن الغذائي”.

وأشار البنك إلى أنه من أجل تطبيق الخطة يتطلب في السياق اليمني “تنسيقاً وثيقاً مع المانحين وشركاء التنمية الذين يقدمون مساعدات أمنية غذائية وتغذوية وإغاثة إنسانية، بالإضافة لإعدادَ تقرير رصد مشترك يجمع المعلومات من مصادر مختلفة لتتبع أزمات الأمن الغذائي بطيئة الظهور في وقت مبكر والإقرار بوجودها”.

وقال إن “هذا الجهد لرصد الأزمات يعتبر إنجازاً كبيراً في حد ذاته، كونه ليس من الأمور المعتادة في الغالب أن يتم إشراك المنظمات الإنسانية والإنمائية في تحليل مشترك ومباشر”، مشيرا إلى أن هذه الجهود، “ستجمع البيانات الحالية مثل مستويات الجوع، والمؤشرات ذات الصلة بالمناخ، والتغيرات في أسعار المواد الغذائية التي يتم الحصول عليها عادة من مختلف المنظمات.

ولفت إلى أن تقرير الرصد المشترك الجديد “سيساعد على ضمان تمكن المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي في اليمن من العمل بناءً على نفس البيانات، مؤكدا أن الانتقال إلى نهج أكثر جماعية ”سيكسب أهميةَ خاصة في بلد مثل اليمن حيث ستُستخدم البيانات في مختلف المبادرات، بما في ذلك مبادرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين”.

ونوه إلى أنه سيتم “تحديث بيانات الأمن الغذائي كل ثلاثة أشهر بدلاً من تحديثها مرة واحدة فقط في السنة، مما يضمن حصول أصحاب المصلحة على أحدث المعلومات”، مستدركا بالقول “ولكي تكون البيانات أكثر سهولة، سيتم دمجها في لوحة بيانات الأمن الغذائي والتغذوي على شبكة الإنترنت التي يديرها التحالف العالمي للأمن الغذائي”.

ومن شأن تحسين البيانات، التي تُجمع على صحتها مختلف المنظمات، أن “يعزز الثقة في خطة التأهب”، وفقا للتقرير الذي أكد أنه وإضافة لـ”خطة التأهب” سينشئ البنك “آلية مخصصة لاتخاذ القرار تضم مسؤولين من مختلف المنظمات لتعزيز عملية الإقرار الجماعي عند نشوء الأزمات وتوسيع نطاق الاستجابة”.

وأضاف: “سيكون الهيكل الذي يتم وضعه بموجب خطة التأهب أساساً لبناء ملكية الحكومة بمرور الوقت وعندما يسمح وضع الصراع بذلك، كما أنه سيكمل الاستثمارات الأطول أجلاً لتدعيم قدرة الأنظمة الغذائية في البلاد على الصمود”.

ومع تطبيق هذه الأنظمة، قال البنك الدولي في تقريره إن “الشعب اليمني سيستفيد من استجابة أكثر شمولاً في المنظمات الإنسانية والإنمائية، وسيكون أيضاً أقل عرضة لآثار الأزمات الغذائية في المستقبل”.