نقابة شركة النفط بشبوة تمهل السلطة المحلية 20 يوم لإعادة تفعيل فرع الشركة وتلوح بـ”كشف الحقائق للجميع“
يمن ديلي نيوز: أمهلت نقابة شركة النفط بمحافطة شبوة (شرقي اليمن)، الخميس، السلطة المحلية ووزارة النفط 20 يوما لتنفيذ مطالبها التي قالت إن من شأنها ”إعادة تفعيل فرع شركة النفط بالمحافظة“، والذي توقف بسبب ما وصفته بـ”الفساد الممنهج، وإعطاء التصاريح لمواد نفطية مهربة باسم الفرع”.
ولوحت النقابة في بيان لها، اطلع عليه ”يمن ديلي نيوز“، بإجراءات ”أشد وأقوى“، وكشف الحقائق للجميع، في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي وصفتها بـ”المشروعة“، مؤكدة إن وضع فرع الشركة “يتطلب التكاتف والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على الشركة من عبث العابثين واستعادة نشاطها التجاري”.
واتهمت النقابة السلطة المحلية والقائمين على فرع الشركة بـ”عدم التعاون معهم لإعادة تفعيل فرع شركة النفط في المحافظة”، مشيرة الى أنها تبذل “جهدا في الدفاع عن الشركة والحفاظ على حقوق موظفيها وذلك من خلال مخاطبة إدارة الفرع والجلوس معهم مراراً وتكراراً بدون جدوى أو تحمل مسؤولية أو تحريك ساكن”.
وذكرت أنها “جلست لأكثر من مرة مع محافظ المحافظة، وذهبت للمدير العام التنفيذي، واللذين بدورهما أبديا استعدادهما الكامل لإعادة نشاط الفرع وتذليل أي صعوبات”، لافتة الى أن المدير العام التنفيذي وجه “بإعادة النشاط ومنع دخول أي كميات ليست عبر الفرع، الا أن هذه التوجيهات بقت حبيسة الأدراج”.
ولفتت النقابة الى أنها “زارت محافظة مأرب، لمتابعة تموين الفرع رغم رفض الإدارة مناقشة توقف نشاط الفرع بالقول ان هذا ليس اختصاصنا، في حين أن إدارة فرع شركة النفط في شبوة لم تحرك ساكنا بل في سبات عميق، بل إنها وبعكس القانون وتوجيهات المدير العام التنفيذي تقوم إدارة الفرع بإصدار تصاريح للمواد المهربة التي ليس للفرع علاقة بها”.
واتهمت إدارة فرع الشركة بـ”تحدي القانون والأنظمة والتوجيهات”، واعتبرت “ذلك دليلا على أن هناك تواطؤ لتدمير الفرع ومؤسسات الدولة واهدار المال العام بصورة منظمة وممنهجه، وكذلك التعامل بعلوا وغطرسة وتعسف مع الموظفين والعاملين في الفرع من قبل الإدارة وكأننا في قطاعية خاصة”.
وأورد بيان النقابة أربعة مطالب تتضمن “توفير مخصصات من مادتي البنزين والديزل عبر منشئات فروع الشركة ومصافي مارب بصورة عاجلة ومستمرة”، بالاضافة لضرورة “توقيف ومنع دخول أي كميات الى النطاق الجغرافي للفرع بحسب النظام والتوجيهات الا عبر فرع شبوة وتحصيل عمولة الفرع واي رسوم أخرى”.
كما طالب بـ”توقيف كافة التصرفات والغطرسة الهمجية والغير مسؤوله بحق موظفين وعاملين الفرع من قبل الإدارة”، بالإضافة الى “منع صرف أي مبالغ لاي جهات حكومية أو خاصة او تحميل الشركة أي أعباء مالية لاي جهات كون وضع الشركة لا يسمح”.
ودعت النقابة وزير النفط والمعادن ومحافظ المحافظة والمدير العام التنفيذي بالتدخل العاجل والسريع وانتشال الفرع من الانهيار والافلاس، مع اعطائهم مهلة 20 يوما لتنفيذ المطالب، مالم فإنها سوف تضطر للتصعيد ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة، وذلك برفع الشارات الحمراء وصولاً الى الإضراب العام”، مضيفة: “وحينها لن تقتصر مطالبنا على تلك المطالب، سوف تكون أقوى وأشد وكشف الحقائق للجميع”.
