جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن اليمن.. “غروندبرغ” يطالب “الأطراف اليمنية” بضمان انتظام دفع رواتب الموظفين على المستوى الوطني

يمن ديلي نيوز: طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الاثنين 10 تموز/يوليو، جميع الأطراف اليمنية بضمان انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني، وخفض التصعيد الاقتصادي فورًا ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات الأمدين القريب والبعيد.

ودعا ”غروندبرغ“ في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة بشأن اليمن في نيويورك إلى “تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من الروابط بين اليمنيين في مختلف أجزاء البلاد”.

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من ”تحركات عسكرية تجري في مأرب وشبوة، وكذا العرض الأخير للمقاتلين الحوثيين في محافظة إب”، داعيا إلى الوقف الفوري لما وصفها بـ”الاستفزازات العسكرية”، والإتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار في أنحاء البلاد والاستعداد له.

وقال “بالرغم من انخفاض القتال بشكل ملحوظ منذ الهدنة فإن الجبهات ليست صامتة“، في إشارة إلى رصد اشتباكات مسلحة شهدتها محافظات الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة.

وطالب الأطراف اليمنية بـ”إحراز تقدم بشأن الاتفاق على مسار واضح لاستئناف العملية السياسية ما بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة”، لافتا الى ان أن “اليمنيين لديهم قدرات غنية للبناء عليها في أي مفاوضات سياسية”.

وأردف “إن العملية التي تضطلع فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة، هي عملية يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية بما يشمل النِّساء والرجال من جميع محافظات اليمن”.

وأكد أن ”الهدوء النسبي فتح المجال أمام نقاشات جادة مع الفاعلين اليمنيين حول طريق التقدم نحو إنهاء النزاع”، مستدركًا “ولكن إذا أردنا إنهاء الحرب بشكل مستدام، يتعين على هذه المحادثات أن تصل إلى انفراجة حقيقية”.

ونوه إلى أنه “ما زالت حرية الحركة تمثل تحديًا كبيرًا” موضحًا “فإغلاق الطرق نتيجة النزاع تجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طَرْقِ مسارات غير آمنة”.

وقال إن القيود المفروضة على حرية التنقل للنساء والفتيات، أصبحت “أكثر وضوحًا خلال النزاع، وهذه القيود تحد من حرية النساء في تلبية حاجاتهن الأساسية، وفي الانخراط في الفرص الاقتصادية، والمشاركة السياسة والمشاركة في جهود صنع السلام”.

وتزايدت مؤخرا، مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، على أن يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.