اجتماع بعدن يشدد على عدم طباعة الكتاب المدرسي خارج مطابع المؤسسة

يمن ديلي نيوز: شدد اجتماع عُقد، الأحد 25 يونيو/ حزيران، بمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، في العاصمة المؤقتة عدن، على عدم طباعة الكتاب المدرسي، خارج المؤسسة حسب قانون قرار إنشاء المؤسسة.

جاء ذلك أعقاب قرار لرئاسة مجلس الوزراء بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023-2024م خارج اليمن، على أن يتم طلب التمويل لعملية الطباعة من المانحين، وذلك عقب امتناع المؤسسة العامة لطباعة الكتب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن، عن الطباعة نتيجة عدم تُسلمها مستحقات الطباعة والعاملين، وفق ما قالت المؤسسة في بيان سابق لها في 8 مايو/ أيار المنصرم.

وأكد الاجتماع على أهمية توفير الإمكانيات المالية والفنية اللازمة للإسهام في تذليل أي معوقات تواجه عملية طباعة الكتاب المدرسي.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” فقد شدد الاجتماع على أهمية معالجة أي صعوبات تواجه مطابع الكتاب المدرسي، وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل طباعة الكتاب وتوفيره للطلاب.

وأكد على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل الإسهام في حشد الدعم الدولي للمساعدة في طباعة الكتاب المدرسي للحفاظ على المؤسسة وتطويرها.

وكانت شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية لعمال مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي أمام رئاسة مجلس الوزراء وذلك احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء الذي قضى بطباعة الكتاب المدرسي في الخارج، ومطالبين بالحفاظ على مؤسستهم.

وأثار قرار مجلس الوزراء بوقف طباعة الكتاب المدرسي في محافظتي عدن وحضرموت وطباعته في الخارج جدلاً واسعاً بين عمال مطابع الكتاب المدرسي.

وأوضحت لجنة نقابة عمال عدن وحضرموت في بيان لها أثناء الوقفات الاحتجاجية المنددة، وصفت فيه قرار مجلس الوزراء بطباعة الكتاب المدرسي خارج اليمن،

بـ”انتهاكاً لقرار إنشاء المؤسسة رقم (232) الصادر لعام 1992م ومخالفاً لحقوقها الملكية لطباعة الكتاب المدرسي في إطار المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي.

وكانت أكدت مصادر بمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن، نهاية مايو/ أيار، المنصرم لـ”يمن ديلي نيوز” استمرار توقف المؤسسة للشهر الرابع على التوالي إثر توقف ميزانيتها المعتمدة لها من الحكومة.

وقالت المصادر إن المؤسسة “لم تتسلم سوى مليار ريال فقط من إجمالي الميزانية المخصصة لها، والبالغة سنويًا نحو 9 مليار ريال” مؤكدةً، بأن موظفي المؤسسة للشهر الثالث تواليًا بلا رواتب.

وفي 8 مايو/أيار، طالب بيان صادر عن وقفة للعمال في المؤسسة، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس وأعضاء الحكومة بتوفير مخصصات طباعة الكتاب المدرسي المعتمدة في الموازنة، والبدء بالطباعة، موضحًا أن الحكومة قلصت تمويل طباعة الكتاب المدرسي مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف لشراء مدخلات الإنتاج خلال الفترة بين ٢٠١٩ – ٢٠٢٣م، لافتًا إلى أن ذلك يؤدي إلى توقف المؤسسة لفترات طويلة عن العمل.

وأشار إلى أن الحكومة مولت طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي هذا العام بمليار ريال يمني فقط، صرف منه 75% لشراء مدخلات الإنتاج استعداداً لخطة العام الجديد والباقي التزامات متنوعة، بينما العقد ينص على تمويل طباعة الكتاب المدرسي بأربعة أقساط متساوية.

وأكد أن الحكومة ملزمة في النصف الأول من العام بتمويل طباعة الكتاب المدرسي بنحو 4 مليار ونصف المليار من إجمالي (المعتمد 9 مليار ريال في الموازنة)، مع العلم أن كلفة طباعة 28 مليون كتاب هو (الاحتياج السنوي)، تبلغ 25 مليار ريال يمني – وفقًا للبيان الذي قال إن – الحكومة مولت فقط بـ3 مليار ونصف فقط في العام المنصرم وتوقفت المؤسسة عن العمل.