فريق الأسرى الحكومي: مشاورات الأسرى والمختطفين في “الأردن” تسير بـ”أجواء إيجابية”

يمن ديلي نيوز: قال عضو ومتحدث الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، السبت 17 يونيو/ حزيران، إن “أجواء إيجابية” تسود المشاورات الجديدة التي انطلقت الجمعة، في العاصمة الأردنية “عمّان”.
ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن فضائل قوله إن أجواء إيجابية تسود المفاوضات التي تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مع جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، بشأن الأسرى والمختطفين.
وأشار “فضائل” إلى أن ما وصفها بـ”النقاشات البينية” بين الطرفين “لا زالت مستمرة”.
وأكد أن “الفريق الحكومي مُصرّ على إدراج أسماء كل الأسرى والمختطفين والمخفيين، على أساس وقاعدة الكل مقابل الكل”.
وقال إن “السياسي البارز محمد قحطان، يمثل أولوية لا يمكن تجاوزها”.
وأمس الجمعة 16 يونيو/ حزيران، بدأت في العاصمة الأردنية “عمّان” جولة مشاورات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمختطفين، برعاية وتنسيق الأمم المتحدة.
وتعثر انعقاد الجولة الثانية من مفاوضات الأسرى والمختطفين أكثر من مرة، وتبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة انعقادها، بعد تعثر تنفيذ الزيارات المتبادلة للمختطفين في السجون، بحسب ما نص عليه اتفاق الجولة السابقة، في حين أرجع الفريق الحكومي أسباب التعثر الى رفض الحوثيين السماح بزيارة السياسي محمد قحطان.
وفي منتصف آذار/مارس المنصرم، انتهت جولة مباحثات بشأن الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في العاصمة الأردنية عمان، أُعلن فيها عن التوصل لاتفاق لعملية تبادل 887 أسير ومختطف من الجانبين من بينهم 2 من القيادات المشمولين بقرار مجلس الأمن، وتم استثناء السياسي والقيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، واللواء فيصل رجب، الذي افرج عنه لاحقا بوساطة قبلية.
ومحمد قحطان، قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأحد 4 أشخاص مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم الحوثيين بإطلاق سراحهم.
وأطلقت الجماعة حتى اليوم، سراح 3 أشخاص من المشمولين بالقرار هم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب.
يأتي ذلك، بينما لا يزال مصير قحطان مجهولا، منذ اختطافه بعد وقت قصير من اندلاع المعارك في مارس/ آذار 2015م، ورفض الحوثيون طوال السنوات الماضية الادلاء بأية معلومات حول وضعه، كما رفضوا السماح لأهله أو للمنظمات الانسانية التواصل به والتحقق من سلامته.



