مصادر خاصة: قرار “لملس” بمنع إيرادات عدن عن البنك المركزي سببه خلاف داخل الانتقالي وليس مع الحكومة

يمن ديلي نيوز: قالت مصادر خاصة السبت 17 حزيران/يونيو، إن قرار محافظ عدن، أحمد حامد لملس، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمنع توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي اليمني، ليس له علاقة بالخلاف مع الحكومة كما هو معلن وإنما نتيجة خلافات بين لملس والمجلس الانتقالي.

وأوضحت المصادر لـ”يمن ديلي نيوز“ أن “لملس اتخذ القرار بعد رفض المجلس الانتقالي تسليم الاشراف على إيرادات ميناء عدن للسلطة المحلية ، وكذلك رفض الانتقالي تسليم أي من إيرادات الميناء للسلطة المحلية ما تسبب في عجزها عن توفير الخدمات الأساسية الأمر الذي دفعه لاتخاذ هذا القرار، لتوفير إيرادات تخفف من الضغط الذي يواجهه.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس يرغب في استخدام إيرادات ميناء عدن لصالح المحافظة، وهو ما يرفضه الإنتقالي، ما دفعة لاتخاذ القرار بمنع توريد الايرادات للبنك المركزي، وهو ما استغله المجلس الانتقالي للهجوم على الحكومة اليمنية .

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال أحمد حامد لملس، إن قراره بمنع توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، “ليس إجراءً سياسيا”، وفق ما فسره ويفسره بعض من وصفهم بـ”المغرضين”، مؤكدا أنه تعبير عن “الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن”.

وأكد “لملس”، في كلمة وجهها إلى مجلس القيادة الرئاسي، بحسب ما نشرته صفحته الرسمية على “تويتر”، ورصده “يمن ديلي نيوز” أن “السلطة المحلية بعدن، كما حرصت على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، لكن ذلك لن يكون قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن، فاتخذت القرار حرصا على بقاء الإيرادات في أماكنها”.

وأضاف “إن عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء، وغياب الحلول المستدامة، يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا، ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث، ونقوم باللازم وفق النظام والقانون”، مؤكدا أن توفير الخدمات للمواطنين هو “ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات”.

وأشار محافظ عدن الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى أن “السلطة المحلية ومنذ الوهلة الأولى، طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن”، حد قوله.

والثلاثاء المنصرم 13 حزيران/يونيو، أشادت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، بقرار محافظ عدن أحمد لملس بمنع توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي، ووجهت محافظي المحافظات الجنوبية إلى استخدام إيرادات محافظاتهم المالية وعدم توريدها للحكومة اليمنية.