“مجلي” يبحث مع “الزعابي” الدعم الاماراتي للاقتصاد اليمني

يمن ديلي نيوز: بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، مع السفير الاماراتي لدى اليمن محمد الزعابي، السبت 17 حزيران/يونيو، الدعم الذي تقدمه الإمارات للاقتصاد اليمني، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة جراء توقف تصدير النفط، بسبب القصف الحوثي الذي استهدف موانئ التصدير.

وفي اللقاء، أكد “مجلي” أن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، “مستمرة في تصعيدها العسكري ومحاصرة الشعب اليمني باستهدافها للمنشآت النفطية، ومنع التجار ورجال الأعمال من الاستيراد عبر الموانئ، ومحاصرة قواطر الغاز بمأرب، وفرض إتاوات وقيود على الأعمال التجارية، ونهب الرواتب ومصادرة الحقوق”، وفقا لوكالة الأنباء (سبأ)

ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي الى آخر تحركات الحوثي التي تستهدف القطاع المصرفي ومصادرة الحقوق، والمتمثلة في “أموال وودائع المواطنين في البنوك التجارية بصنعاء، بعد ان جمدتها خلال ثمانية اعوام، وهو مايؤكد استمرارها في نهجها المتطرف الذي يعمق من معاناة اليمنيين”، حد وصفه.

والخميس المنصرم 16 حزيران/يونيو، أعلنت جمعية البنوك اليمنية، في العاصمة صنعاء، عجزها عن دفع أموال المواطنين بسبب السيولة، وتحولها إلى أرصدة رقمية لدى البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، وحذرت من تداعيات خطيرة، على القطاع المصرفي والاقتصادي، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.

وثمّن “مجلي” مساندة دولة الامارات لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، مشددا على أن السلام الذي ينشده الشعب اليمني لإنهاء العنف والاقتتال والحروب التي بدائها الحوثي، “مايزال خيارا استراتيجيا للشرعية”.

بدوره أكد السفير الإماراتي، حرص القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف مع الشعب اليمني في مختلف المراحل.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.