الحكومة اليمنية وأمريكا تؤكدان تتطابق وجهات نظرهما تجاه كثير من الملفات اليمنية

يمن ديلي نيوز: أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء 14 حزيران/يونيو، تطابق وجهات نظرهما تجاه كثير من الملفات والقضايا، وخاصة إدانة الحرب الاقتصادية الحوثية، والتي اعتبراها “تقويض لجهود السلام”.

وتوافق الجانبان أيضا، خلال لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن، تيم ليندركينج، برئيس الوزراء معين عبدالملك، على اهمية الانتقال الى آليات ضغط دولية اكثر فاعلية لمواجهة تعنت الحوثيين، إضافة الى رفض أي إعاقة لعمل الحكومة والقيام بمسؤولياتها.وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشارت الوكالة الى أن اللقاء استعرض ‘الدعم الدولي المطلوب والعاجل لإسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي تعيق أداء عملها، والحفاظ على مؤسسات الدولة وتماسكها وتقوية قدراتها، إضافة الى تخفيف معاناة المواطنين جراء تراجع الوضع الخدمي، والحفاظ على تماسك الاقتصاد”.

وأكد المبعوث الأمريكي رفض بلاده لتصعيد جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وحربها الاقتصادية الأخيرة، في إشارة الى قصف موانئ تصدير النفط، واجراءاتها “التعسفية” ضد القطاع الخاص والبنوك.

وقال إن الحرب الإقتصادية الحوثية “لا تخدم عملية السلام وتتعارض مع تحركات القوى الإقليمية والدولية للمضي نحو السلام واطلاق عملية سياسية شاملة”.

كما أكد موقف بلاده الداعم والحريص على إنجاح عمل الحكومة وتقوية قدرات مؤسسات الدولة اليمنية لمواجهة التحديات الراهنة واجراءاتها الهادفة الى تخفيف معاناة الشعب اليمني، واهمية دعم جميع الأطراف لعملها.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة وجود موقف دولي موحد وقوي لإسناد جهود الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية الإرهابية للحوثيين وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.

ويواجه الاقتصاد اليمني تداعيات “قاسية” خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية قبل نحو 8 أشهر، على ثلاثة موانئ نفطية هي “الضبة” و”النشيمة” و”قنا”، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن عائدات النفط تغذي 70 في المائة من موازنتها، وإن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، تسببت في تكبيدها حوالي مليار دولار “كانت مخصصة لتحسين الخدمات العامة ودفع المرتبات”.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بفعل توقف تصدير النفط، وشكلت لجنة حكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي التي تنفذه الحكومة، بما فيها السياسات والأنشطة والإجراءات المزمنة وحوكمة اعمال التنفيذ.