”نادي المعلمين اليمنيين“ يؤكد إلتزام 100 ألف معلم ومعلمة بالإضراب وينفي دعوته للتظاهر
يمن ديلي نيوز: أكد نادي المعلمين اليمنيين في صنعاء، الإثنين 11 سبتمبر/أيلول، إلتزام 100 ألف تربوي وتربوية بالإضراب وعدم العودة للعمل إلا برسالة من “كاك بنك” أو “البريد” بالتوجه لأقرب فرع لإستلام رواتبهم.
ونفى النادي في بيان وصل ”يمن ديلي نيوز“، نسخة منه، ”نفيا قاطعا“ ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي عن توعده بالتصعيد والدعوة للتظاهر، داعيا وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل المعلومات والبيانات “المكذوبة”.
ونادي المعلمين اليمنيين كيان مدني ظهر في صنعاء مع بدء العام الدراسي في المحافظات الخاضعة للحوثيين، ودعا المعلمين في جميع المحافظات للإضراب حتى يتم صرف مرتبات المعلمين الموقوفة منذ 2016 وعدم صرفهم للحافز الشهري الذي وعدوا به.
وللشهر الثالث، تشهد مختلف مناطق ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، إضرابا شاملا للمعلمين والمعلمات، استجابة لدعوات أطلقها النادي مع بدء العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ نحو ثمان سنوات.
ويعتبر إضراب المعلمين، الذي أنهى اسبوعه الثالث، أول إضراب يحقق استجابة واسعة بلغت أكثر من 90 في المائة، منذ إيقاف الحوثيين لمرتبات موظفي الدولة في العام 2016، حيث يلجأ الحوثيون إلى تجاهل الاضرابات، والقيام بتقسيم الكيانات النقابية والداعية للاحتجاجات، لتؤول بعد ذلك إلى الفشل.
وفي العام 2016 أوقف الحوثيون صرف مرتبات موظفي الدولة بما فيهم شريحة المعلمين، بدعوى أنهم تحت الحصار ونقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن، وهو ما تنفيه الحكومة اليمنية التي بدأت في العام 2018 صرف مرتبات الموظفين في عدد من القطاعات قبل أن يقدم الحوثيون على إلغاء التعامل بالطبعة الجديدة.
وفي 2 أكتوبر/تشرين 2016 قرر الحوثيون التوقف عن اعترافهم بالحكومة الشرعية وتشكيل حكومة خاصة بهم في صنعاء، ورغم مضي ثمان سنوات على تشكيلها يرفض الحوثيون تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لهم، ويطالبون الحكومة الشرعية بتسليمها.
ومنذ 2017 وحتى منتصف العام الجاري أبدت الحكومة المعترف بها دوليا أكثر من مرة استعدادها لتسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للحوثيين، وبدأت في 2018 استئناف صرفها في قطاعات الصحة والجامعات والقضاء.
ومع أن الحكومة اليمنية استمرت في صرف المرتبات للصحة والجامعات والقضاء مع تأكيدها أنها ستتوسع في صرفها لتشمل المعلمين، قرر الحوثيون في ديسمبر 2019 إيقف التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة الصادرة وهو الأمر الذي أدى لتوقف دفع الرواتب من عدن.
وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة الشرعية والحوثيين إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة إلى دفع رواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة، إلا أن الحوثيين أقدموا اقتحام البنك المركزي في الحديدة والسيطرة على إيرادات ميناء الحديدة ومصادرتها لصالحهم.
