الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بممارسة “التجريف المنظم” للقطاع الخاص وتتحدث عن توجه حوثي لإقرار تعديلات على قوانين الضرائب

يمن ديلي نيوز: اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الاثنين 5 حزيران/يونيو، جماعة الحوثي المصنفة إرهابية بممارسة “الاستهداف والتجريف المنظم”، بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني، مشيرة إلى توجه حوثي جديد لإقرار تعديلات على قوانين الضرائب.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان صادر عنها اليوم، إن “آخر مظاهر هذا التجريف السطو على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة”.

وأشار البيان – نشرته وكالة الانباء الرسمية (سبأ) – إلى توجه الحوثيين لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين.

وقالت إن فرض تلك القوانين من شأنها “فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي”، محذرة مما قالت إنها عواقب وتداعيات تطال ركائز الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة”.

وأمس الأحد، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحوثيين باتخاذ اجراءات وصفها بـ”التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وانشطة القطاع الخاص”، وقال إن الحوثيين يتجهون لإحلال جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله.

واتهم العليمي الحوثيين بـ “عدم اكتراث جماعة الحوثي بالاوضاع الانسانية الكارثية في البلاد”، مضيفا بأن الحوثيين يهدفون من هذه الإجراءات “مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، واحلال جهاز بنكي جديد تابع لهم على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وفي 26 مايو/أيار المنصرم، قال بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في صنعاء إن وزارة الصناعة والتجارة التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصبحت “سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتستهدف خرابها وإفلاسها”، معتبراً “إجراءات” الجماعة “تدميرا للشركات الوطنية، وكارثة ستمس القطاع الاقتصادي”.

واستنكر البيان ما قال إنها “إجراءات وممارسات تصفية”، تمارسها وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها”، بحق القطاع الخاص، ومنها إغلاق “عدد من الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك”.

وتحدث البيان عن قيام الحوثيين بـ”احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء”، كما فرضت سلطات الحوثي، “قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق ونظام التنافسية”.

وحذر البيان من أن ممارسات الحوثيين “تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي”.