دراسة قانونية تقول إن عدم إقرار مسودة القانون المنظم لعمل مجلس القيادة قد يؤدي بالبلاد إلى “المجهول”

يمن ديلي نيوز: قالت دراسة قانونية صدرت، السبت 3 حزيران/يونيو، إن ما وصفته بـ”التهرب” من إقرار مسودة “قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة”، وتعطيل البرلمان، وتحويل الثوابت الوطنية إلى “جدليات”، قد تؤدي بالبلاد إلى “المجهول”.

وسلطت الدراسة الصادرة عن مركز البلاد للدراسات والإعلام، بعنوان “المادة الثالثة.. عام من السير بلا قواعد”، الضوء على “قانون القواعد المنظمة للأعمال” الذي نص على إعلان نقل السلطة، وقيام الفريق القانوني بصياغة مسودته خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً، من اعلان الرئيس هادي، نقل صلاحياته لمجلس القيادة في السابع من نيسان/أبريل 2022م.

ونص الإعلان على تسليم مسودة القانون بعد الانتهاء منها لرئيس مجلس القيادة، لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، ثم إصدار قرار جمهوري بها، بحسب الدراسة التي أكدت أن الفريق القانوني أنجزها وسلمها لرئيس المجلس في 30 أيار/مايو 2022م، غير أنها لا تزال حتى اللحظة تنتظر أن ترى النور”.

وأشارت الدراسة الى أن “المماطلات والتهرب” من إقرار مسودة القانون، أدت إلى “عديد من الاختلالات من أبرزها نزيف الدماء في شبوة، وفي محافظات أخرى، وتضاعف الأزمات الخانقة على أكثر من 30 مليون إنسان يعيشون أوضاعًا بالغة السوء”، حد وصفها.

وتتكون مسودة القانون، (التي اعتبرها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي “مرجعية تشريعية إضافية للمضي قدماً في تحقيق تطلعات الشعب في إنفاذ سيادة القانون”، وقال مركز “البلاد”، أنه حصل على نسخة منها) من 62 مادة موزعة على 7 أبواب تنظم أعمال المجلس والهيئات الثلاث التابعة له.

واستعرضت الدراسة في ندوة نقاشية نظمها مركز “البلاد” اليوم، في مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، المخاطر الوجودية التي تهدد مشروعية الهيئات الأربع بسبب “المماطلة” في إقرار القانون، مشددة على ضرورة الاسراع بإقرار القانون، وعودة مجلس النواب، لممارسة مهامه ودوره.

وقال رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام، حسين الصوفي، إن “الاختلال الحاصل في عمل المجلس الرئاسي، سببه عدم حسم القواعد المنظمة وإقرارها”، مشيرًا إلى أن هذا “شجع بعض الأطراف في المجلس أن تستمر في لعبتها المفضلة وفق قواعدها الخاصة، لا وفق أسس المرحلة وقواعدها”.

وحول عدم إقرار المسودة، يشير “الصوفي”، الى أن رئيس المجلس قد يعتقد أن “عدم حسم القواعد المنظمة يتيح له هامش في الحركة المرنة”، مستدركاً بالقول: “لكن ماهو واضح من أدائه وأداء الحكومة، ومنظومة الدولة، فان الجانب السلبي هو البارز حتى في الصورة التي يظهر بها رئيس المجلس نفسه”.

وأكد أن “حسم القواعد المنظمة، سيوفر أيضا على المملكة العربية السعودية، ويخفف من استهلاك دورها، وأدوار المعنيين بالملف اليمني في الوساطة الداخلية مع كل عارض يواجه المجلس، وهذا بالطبع على حساب الاستراتيجية المفترضة للمضي قدمًا لإضعاف المليشيا الحوثية وتقوية مركز الدولة”.