الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن مخزون إيران من “اليورانيوم” المخصب تضاعف 23 مرة
وكالات: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقديراتها تشير إلى زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، فيما أكدت الوكالة أنها أعادت تركيب معدات مراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية.
وبينت الوكالة، في تقريرها الفصلي، أن مخزون إيران المقدر من اليورانيوم المخصب بلغ أكثر من 23 ضعف الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 التاريخي بين طهران والقوى العالمية.
ووفق تقديرات الوكالة، فإن هذا المخزون ارتفع بمقدار نحو طن، بنسبة تفوق 25 في المئة منذ شهر فبراير/شباط الماضي.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لبي بي سي، إن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كانت نتيجة الفشل في استعادة العمل بالاتفاق النووي.
وأضاف “هذا جزء من الوضع القائم الذي يفتقر إلى الاستقرار، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الإيراني مع الدول الكبرى تم بذل محاولات لإحيائه، ولكنها محاولات غير ناجحة”.
وبين غروسي إن الوكالة مستمرة في تفتيش المواقع النووية الإيرانية. وقال: “لدينا أمر واقع، إذ تمضي إيران قدماً في برنامجها النووي، والوكالة موجودة هناك، ونحن نفتش المواقع بمستويات منخفضة”.
وأشار غروسي إلى أن الوكالة كانت تعمل بدرجة عالية من الحرية، عندما كان الاتفاق النووي ساريا بشكل كامل.
و يُعتقد أن مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% لدى إيران يبلغ 470.9 كيلوغراما – بزيادة 36.2 كيلوغراما منذ صدور آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير/ شباط الماضي. بينما تصل كمية اليورانيوم المخصب حتى 60 % إل 114.1 كيلوغراما، بزيادة 26.6 كيلوغراما.
وقالت الوكالة الأممية إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب اتفاق 2015، والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.
وشملت معدات المراقبة كاميرات في موقع في أصفهان حيث تُنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي بالإضافة إلى معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب، وفق ما ذكر تقرير وكالة الطاقة الذرية.
كما تم تركيب بعض كاميرات المراقبة الإضافية في ورش العمل في أصفهان حيث “يتم تصنيع الأنابيب الدوارة وأجهزة الطرد المركزي”.
ومع ذلك، قالت الوكالة إنها تنتظر مشاركة إيران من أجل “استكمال تركيب معدات المراقبة والوصول إلى تسجيلات البيانات والفجوات في التسجيلات”.
وقررت الوكالة، وفق ما جاء في تقرير سري ثان، إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع غير معلن بعد تلقي “تفسير محتمل” من إيران.
