مصادر: “الرئاسي اليمني” ماض في تنفيذ قرارات البنك مع تأجيل مزمن لإيقاف تراخيص البنوك الستة

يمن ديلي نيوز: أفادت مصادر في الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، الجمعة 12 يوليو / تموز، بمضي مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني، مع تأجيل مزمن لأيقاف تراخيص البنوك الستة.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، قد اصدر قراراً بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف.

وذكرت المصادر لـ “يمن ديلي نيوز” أن مجلس القيادة الرئاسي سيمضي قدماً لدعم وإسناد قرارات البنك المركزي وفق ماهو مجدول.

وأوضحت “المصادر” فيما يخص إيقاف تراخيص البنوك الستة سيتم تأجيل التنفيذ حتى نهاية شهر أغسطس القادم بناء على طلب المبعوث الأممي.

وخلال الساعات الماضية، حث المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، الحكومة اليمنية والبنك المركزي بتأجيل تنفيذ قرارات البنك ودعم إطلاق جولة حوار لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا.

وقال المبعوث الأممي في رسالته – وصلت “يمن ديلي نيوز” – “أحث الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني على تأجيل تنفيذ القرارات على الأقل إلى نهاية شهر أغسطس/آب كما أود أن أطلب إليكم إبلاغ هذا التأجيل إلى جميع البنوك المراسلة ونظام سويفت وتوجيههم بتأجيل أي إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي في هذه البنوك الستة.

وتحدث المبعوث الأممي في رسالته عن أضرار ستلحق بالاقتصاد اليمني “نتيجة القرارات الصادرة مؤخرا بشأن إيقاف البنوك”.

وقال: “إنني أقدر ماتحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهورا وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخرا بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع إلى المجال العسكري”.

وفي 30 مايو / أيار، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد) قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف.

والبنوك التي شملها قرار البنك المركزي هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.