“المركزي اليمني” يصدر قرارا جديدا بإيقاف ست منشئات صرافة

يمن ديلي نيوز: أصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية الخميس11يوليو/تموز قرارا جديدا بإيقاف تراخيص “6” شركات ومنشآت صرافة، ليصل عدد منشآت الصرافة التي أوقفها البنك المركزي منذ أواخر يونيو إلى 26 منشآت.

وشمل القرار رقم (32) إيقاف شركات (العماري، والقاسمي الدولية، والعمودي، وعبدالسلام المفلحي، والشواحي والخامري للصرافة).

وقال البنك المركزي إن قرار إيقاف المنشآت وشركات الصرفة جاء بناء على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وأمس الأربعاء 10 يوليو/تموز أصدر محافظ البنك المركزي قرارًا رقم “31” قضي بإيقاف تراخيص شركات (أبو سند الفروي، المرسل إكسبرس، المحرقي، النبراس إكسبرس، شاهره للصرافة).

وفي 4 يوليو/تموز الجاري أصدر البنك قرارا بإيقاف خمس منشآت وشركات صرافة هي (هوام، بيور موني، توب توب، السهم الأسرع، القاسمي إكسبرس للصرافة).

وفي 3 يوليو/تموز الجاري أوقف البنك المركزي اليمني تراخيص شراكات (الناصري، العربي إكسبرس، الحدث – وكيل حوالة، ومنشآت السعيد، وبصمة، ونوافذ وداؤود العامري للصرافة).

وفي 27 يونيو/حزيران المنصرم أوقف البنك المركزي تراخيص شركات (ثمر، والمري والمجربي) للصرافة لارتكابها مخالفات “مثبتة” في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، ولم تقتضيه الحاجة.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر في 25 يونيو/حزيران قراراً بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وحصر القرار التحويلات المالية على الشبكة الموحدة التي بدأت عملها خلال الأشهر الماضي.

وأمهل قرار البنك المركزي رقم 23 لعام 2024 البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية مدة 15 يوما لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميما على البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الالكتروني قال إنها غير مرخصة.

الحظر شمل كل محفظات: (كاش – الدولي موني – جوالي – فلوسك – سبأ كاش – موبايل موني – يمن والت – الريال الالكتروني – ريال موبايل – جيب – وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية – المتكاملة) .

كما حظر التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك تابعه “يمن ديلي نيوز” أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

وكان البنك المركزي أصدر يوم 30 مايو/أيار قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وفي 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي أصدر في 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.