فريق عقوبات مجلس الأمن يشيد بدور “اللجنة الوطنية للتحقيق” في الوصول إلى “الضحايا”

يمن ديلي نيوز: أشاد فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، السبت 27 مايو/أيار، بدور وجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان في التحقيق والوصول إلى الضحايا في اليمن.

جاء ذلك، على لسان ممثلة الفريق الأممي، ومختصة القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان في فريق العقوبات “اليسا كيوجيت” خلال اجتماع أعضاء اللجنة اليوم بعدن، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأشارت إلى متابعة فريق لجنة العقوبات لأعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكذا المستجدات الأخيرة في واقع حقوق الإنسان، والمعلومات المتعلقة بعدد من وقائع الانتهاكات في مختلف المحافظات، وكذلك المفرج عنهم، والذين استمعت لهم اللجنة بمكتبها بمحافظة مأرب، وزيارة اللجنة إلى السجون ومراكز الاعتقال في العديد من المحافظات.

واستعرض رئيس اللجنة الوطنية، القاضي أحمد المفلحي، مع الفريق الأممي، سير أعمال اللجنة بعملية رصد وتوثيق الانتهاكات والاستماع للضحايا في مختلف المحافظات، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين اللجنة والفريق الأممي بما يكفل الوصول إلى الحقيقة وتعزيز حقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (اليمن)، هي لجنة وطنية، للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في من قبل جميع الأطراف، أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته، واستنادا الى قرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول عام 2017 م، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ36 المنعقدة في “جنيف” بالاجماع على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن، تدعمها مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب القائمة في اليمن.

ونصت أهم بنود القرار الأممي على “تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام على الأقل، قابل للتجديد حسب التخويل”.

وتتولى مجموعة الخبراء “مراقبة ورفع التقارير حول وضع حقوق الانسان والقيام بفحص شامل لكافة الادعاءات بالانتهاكات والخروقات للقانون الدولي لحقوق الانسان ومجالات القانون الدولي الأخرى الملائمة وذات الصلة المرتكبة من كافة الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014″، حسب نص القرار.

كما نصت مهام مجموعة الخبراء، “بعمل توصيات عامة لتحسين احترام وحماية وتحقيق حقوق الانسان وتقديم الارشاد فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والمسائلة والمصالحة والتعافي بشكل ملائم”.

كما ستتولى المجموعة الدولية – حسب القرار – الانخراط مع السلطات اليمنية وخاصة وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب المفوض السامي في الميدان وسلطات الدول الخليجية وجامعة الدول العربية بغرض تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المسائلة في انتهاكات وخروقات حقوق الانسان في اليمن.