“البنك المركزي اليمني” يوقف منشئات صرافة جديدة اتهمها بارتكاب مخالفات

يمن ديلي نيوز: أصدر البنك المركزي اليمني في “عدن” المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز قرارا جديدا بإيقاف ترخيص 7 شركات ومنشئات صرافة ليرتفع عدد شركات الصرافة الموقفة خلال أسبوع إلى 10 شركات.

وذكر البنك المركزي في قراره اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” أن قرار إيقاف تراخيص هذه الشركات يعود لارتكابها مخالفات “مثبتة” في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف التراخيص الممنوح لشراكات (الناصري، العربي إكسبرس، الحدث – وكيل حوالة، ومنشآت السعيد، وبصمة، ونوافذ وداؤود العامري للصرافة).

وفي 27 يونيو/حزيران المنصرم أوقف البنك المركزي تراخيص شركات (ثمر، والمري والمجربي) للصرافة لارتكابها مخالفات “مثبتة” في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، ولم تقتضيه الحاجة.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر في 25 يونيو/حزيران قراراً بإيقاف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

وحصر القرار التحويلات المالية على الشبكة الموحدة التي بدأت عملها خلال الأشهر الماضي.

وأمهل قرار البنك المركزي رقم 23 لعام 2024 البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية مدة 15 يوما لتصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار.

كما أصدر البنك المركزي اليمني تعميما على البنوك وشركات ومنشئات الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 محفظة تقدم خدمات الدفع الالكتروني قال إنها غير مرخصة.

الحظر شمل كل محفظات: (كاش – الدولي موني – جوالي – فلوسك – سبأ كاش – موبايل موني – يمن والت – الريال الالكتروني – ريال موبايل – جيب – وي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الالكترونية – المتكاملة) .

كما حظر التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك تابعه “يمن ديلي نيوز” أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني.

وكان البنك المركزي أصدر يوم 30 مايو/أيار قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وفي 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي أصدر في 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.