تقرير للبنك الدولي يتحدث عن استقرار نسبي لاحتياطيات النقد الأجنبي لدى الحكومة (المعترف بها)

يمن ديلي نيوز: أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران أن احتياطيات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) ظلت مستقرةً بشكل نسبي، رغم تسجيل إيرادات الحكومة اليمنية تراجعا بنسبة 30 في المائة خلال 2023.

وأرجع التقرير الاستقرار النسبي للاحتياطيات النقدية إلى ما قال إنها “مساندة مالية قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

التقرير الذي تابعه “يمن ديلي نيوز” تحدث عن تأثيرات وصفها بـ “الحادة” للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال إن هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا “عطلت حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني”.

وأشار التقرير إلى عقبات يواجهها الاقتصاد اليمني “حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد”.

“البنك الدولي” في تقريره توقع أن ينكمش “إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022”.

وقال التقرير إنه “بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.

واستجابة لذلك، نفذت الحكومة المعترف بها دولياً خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وذكر التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعِيدي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

في السياق قالت “دينا أبو غيدا” مدير مكتب البنك الدولي في اليمن إن “لدى البنك الدولي التزام صارم بمساندة اليمنيين لتجاوز هذه الأزمات، وتقديم المساعدات، وتمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود.”