“رشاد العليمي” يقول إن الدولة ماضية في انتهاج سياسة “الحزام الاقتصادي” ردا على تجاوزات الحوثيين

يمن ديلي نيوز: قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” إن الدولة ماضية في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي ردا على التجاوزات التي وصفها بالخطيرة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا والتي قال إنها تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة.

واتهم العليمي في خطاب له بمناسبة عيد الأضحى المبارك مساء اليوم السبت 15 يونيو/حزيران الحوثيين بـ “استهداف موارد الشعب اليمني ورفض تحييد القطاع المصرفي وصولا إلى منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول”.

وطبقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” قال “العليمي” إن التأييد الشعبي والسياسي الذي وصفه بـ “العارم” لقرارات البنك المركزي أثبت صوابية سياسة الحزم الاقتصادي”.

وقال إن سياسة الحزم الاقتصادي توخت “ثلاثة أهداف رئيسية: أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية وثانيا حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الحوثيين ومكافحة غسيل الأموال، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

ودعا “العليمي” الشعب اليمني إلى “دعم ومساندة هذه القرارات وعدم الالتفات إلى ماوصفها بـ “الدعايات المضللة عبر منابر الحوثيين التي “استأثرت بمقدرات البلاد دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة”. حد تعبيره.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن “هانس غروندبرغ” كشف عن تحركات له لإيقاف الحكومة اليمنية عن السير في تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة في إحاطة تقدم بها إلى جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس إن مكتبه عقد اجتماعات مكثفة في الرياض وعدن وصنعاء لمناقشة مقترحات ملموسة لحل إيقاف التصعيد الاقتصادي.

وكشف النقاب عن قيامه بتحرير رسالتين إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” ورئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين “مهدي المشاط” مطلع ينوينو/حزيران “حثهما على الامتناع عن انتهاج مزيد من التصعيد”.

وقال: إذا تم عزل المصارف في صنعاء عن المعاملات المالية الدولية بموجب التدابير العقابية، فسوف يكون الأثر كارثيًا على الاقتصاد، وسيؤدي إلى تعطيل واردات السلع الأساسية بما فيها الغذاء والدواء، والحوالات المالية عبر المصارف.

وفي 30 مايو/أيار أصدر البنك المركزي اليمني قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف، كما أصدر قرارا بدعوة المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مابحوزتهم من النقود بالطبعة القديمة قبل 2016 في المصارف الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وفي 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة التي المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي اليمني أصدر يوم 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

والبنوك التي طالها قرار إيقاف التعامل من قبل البنك المركزي هي: “التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.”