الحوثيون يعلنون حظر التعامل مع 13 بنكا ردًا على قرار البنك المركزي اليمني

يمن ديلي نيوز: أعلنت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا الجمعة 31 مايو/أيار، حظر التعامل مع 13 بنكا محليا، بعد يوم من إصدار البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة قرارا بوقف التعامل مع 6 بنوك لم توقف تعاملاتها المصرفية مع الحوثيين.

والبنوك التي قرر الحوثيون حظر التعامل معها هي (بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر وبنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني – عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي).

كما تشمل قائمة البنوك (بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي).

وأمس الخميس أصدر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة قرارا بإيقاف التعامل مع 6 من البنوك والمصارف هي: التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.

واتهم البنك المركزي البنوك المذكورة بالفشل في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.
وذكر القرار أن البنوك المذكورة مستمرة في تنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

وجاءت قرار البنك المركزي في عدن مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.