تعليق اقتصادي: مهلة الستين يوما لإيداع الطبعة القديمة من العملة اليمنية مقدمة لإلغائها

يمن ديلي نيوز: قال المحلل والباحث الاقتصادي “وفيق صالح” إن مطالبة البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة للأفراد والمؤسسات بإيداع الطبعة القديمة ماقبل 2016 مقدمة لإلغائها بشكل كل من التداول المالي.

واليوم الخميس 30 مايو/أيار أمهل البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ستون يوما لإيداع نقودهم الورقية من الطبعة القديمة قبل 2016.

ودعا القرار المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي لإيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات “المحررة”.

كما دعا البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي لإيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها آنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

ووصف الاقتصادي “وفيق صالح” القرار بأنه الأصعب منذ قرار نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد في العام 2016.

وقال: أعتقد أن قرارات البنك الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديم منذ ما قبل ٢٠١٦، في البنوك التجارية والمصارف، هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي.

وجاء إمهال البنك المركزي للمؤسسات والأفراد مدة 60 يوما لإيداع نقودهم من الطبعة القديمة قبل العام 2016 تزامنا مع قرب انتهاء المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي اليمني للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة عدن في 2 يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2 إبريل/نيسان الماضي قرر البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها إمهال البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا للقرار فإن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.

وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب “ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”، بالإضافة إلى “منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية”.