ندوة اقتصادية تناقش فرص الاستثمار في مأرب

يمن ديلي نيوز: ناقشت ندوة اقتصادية، أقيمت اليوم الثلاثاء 7 مايو/ أيار، في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) الفرص الاستثمارية في المحافظة وكيفية الاستفادة من الإمكانات، وكذلك الموارد المتاحة لإيجاد مشروعات استثمارية.

الندوة التي أقامها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وفريق الإصلاحات الاقتصادية، شارك فيها العديد من ممثلي السلطة المحلية، والقطاع الخاص والخبراء في المحافظة، وناقشت أوجه الفرص الاستثمارية بمجالات الزراعة، التجارة، والبتروكيماويات.

وأكد المشاركين في الندوة التي أقامها المركز تحت شعار “تحليل بيئة الاستثمار والفرص الاستثمار في مأرب”، بالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) على أهمية تحديد أولية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة من خلال إعداد دراسة جدوى للمشاريع وتقديمها للتجار.

وفي الندوة، استعرض وكيل محافظة مأرب “عبدربه مفتاح”، عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة سواء في المجالات الزراعية والتجارية والمنشآت في قطاع المياه والري.

وقال إن “مدينة مأرب بيئة خصبة للاستثمارات” غير أنها وفق قوله “بحاجة إلى الاستثمار ودراسة الفرص المتاحة بالمحافظة وتقديم الخطط وتقييمها والعمل على نجاحها”.

وأكد استعداد السلطة المحلية “للتعاون وتسهيل كافة الإجراءات للنهوض بالاقتصاد الوطني”.

من جانبه، استعرض “الدكتور خالد الشجني” في ورقة عمل قدمت خلال الندوة “نشرة الفرص الاستثمارية التي أعدت لتمثل خارطة طريق سيعمل فريق الإصلاحات الاقتصادية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات المحلية في مأرب على تنفيذها”.

وأرجع “الشجني” العوامل التي ساهمت في توسع حركة النشاط التجاري والاستثماري في مأرب بعد عام 2015؛ إلى توافد أكثر من مليوني نازح ومنهم أرباب الأموال والتجار والمستثمرون وتواجد عدد من مؤسسات الدولة في المحافظة الأمر الذي أدى إلى استقرار المحافظة وشجع على الاستثمار فيها.

وحول التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية في مأرب تطرق “الشجني”، إلى ما وصفها بـ”الرسوم المجحفة التي تفرض على البضائع وارتفاع إيجارات المحلات التجارية وتدهور قيمة العملة المحلية وتقلباتها وصعوبة الوصول والنقل بسبب تهالك الطرقات وعدم وجود مطار في مأرب يسهل حركة المستثمرين”.

وأوصت ورقة العمل “بعدد من التوصيات منها أهمية التنسيق مع الحكومة المركزية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني للمحافظة، ووضع خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المحافظة، ودراسة البيئة الاستثمارية للمحافظة في المجالات الصناعية والزراعية والمعدنية، وإيجاد حاضنات أعمال مجتمعية، وإنشاء معامل ومشاريع التمكين الاقتصادي، وإنشاء مجلس أو هيئة اقتصادية تهتم بالشؤون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية برئاسة المحافظة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبهم، أكد المشاركون في الندوة على أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وإعداد دراسة جدوى للمشاريع وتقديمها للتجار، وتحديد أولية للمشاريع، وإنشاء معرض دائم لتسويق المنتجات.

ودعا المشاركون للاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة من بينها مياه سد مأرب لتوليد الطاقة، والأراضي الخاصة بالدولة، وحل مشكلة الإيجارات سواء للمواطنين أو التجار، ومناقشة آلية الحصول على الأراضي الخاصة.