الباحث “الجبرني” يتحدث عن “ضغوط” وراء “الإنعطافة” في موقف الحوثيين ومطالبتهم بتحريك ملف السلام

يمن ديلي نيوز: قال الباحث في مركز صنعاء للدراسات، عدنان الجبرني، الثلاثاء 2 أبريل/نيسان، إن خطابات قيادات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، المتصاعدة تجاه المملكة العربية السعودية لتحريك ملف السلام والمضي قدما فيه، مزيج من أمرين “الاستجداء والابتزاز”، متحدثا عن “ضغوطات” ستخفض الجماعة بموجبها تصعيدها في البحر الأحمر.

ومنذ نحو أسبوع، عاد قيادات جماعة الحوثي للحديث عن اتفاق السلام وضرورة التقدم فيه خاصة البنود الانسانية “مرتبات، تعويضات” بعد جمود الملف منذ منتصف ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بإعلان المبعوث الأممي اتفاق المبادئ.

وخلال الأيام الماضية، ظهر زعيم الجماعة المصنفة إرهابيا، عبدالملك الحوثي، ومهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، وعدد من قيادات الجماعة، يتحدثون بمفردات قال “الجبرني” إنها “شبه متطابقة والرسالة واحدة، خاصة تجاه السعودية”.

وقال “الجبرني” في تدوينة له على منصة “إكس”، رصدها “يمن ديلي نيوز”، إن خطاب قادة الجماعة تجاه الرياض يمكن وصفه بأنه “مزيج من أمرين”، وهما “الاستجداء، ودافعه هو “عودة السخط الشعبي وارتفاع الأصوات المنددة بفساد الجماعة وممارساتها القمعية والفاسدة مجدداً بعد انقشاع لافتة “مش وقت إحنا مشغولين بغزة” جزئياً، بالتزامن مع زيادة تعقيد الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتها”.

أما الأمر الثاني الذي تحدث عنه الباحث “الجبرني”، هو “الابتزاز” بدافع “ما تعتقد الجماعة أنها حققته من مكاسب، وتحوّل في وضعها بفعل عملياتها البحرية المنسَّقة مع المحور، إذ توسع الحديث الى العلني عن التعويضات”.

ونوه إلى أن “اللافت حرص المتحدثين، عبدالملك والمشاط وقيادات أخرى، على جملة (نحن لا نشكل خطرا على أحد) في توقيت متزامن، وهذا تكتيك الجماعة المعهود منذ 20 سنة، عندما تكون في أزمة وتريد بعض المكاسب فإنها تشرع في تبني خطاب مصبوغ بالتذاكي، ثم ما تلبث أن تعود لوجهها الآخر (الحقيقي) بعد أن ترتب وضعها لموجة جديدة من الحرب”، حد قوله.

ضغوط حقيقية

وقال إن هذه التصريحات لقيادات الحوثي وما وصفها بـ”الانعطافة”، قد تفسَّر بأنها “نتيجة لضغوط حقيقية بموجبها ستخفض الجماعة انخراطها ضمن عمليات البحر -هذا ملحوظ منذ أسبوعين- وغيرها لحساب البُعد المحلي، (أستبعد أن يستمر هذا لكنه قد يكون تكتيكياً)”.

وأردف: “أو أن الجماعة صارت ترى أن جهدها العسكري في البحر يعد مكتسبا استطاعت تثبيته والتعايش مع ردة الفعل بشأنه، وبالتالي تريد نقل المعركة إلى سجال أولويات بين السعوديين والامريكان في محاولة لعزل مسار التسوية عن عملياتها البحرية وتداعيات ما يجري في غزة على مستوى المنطقة”.

والاثنين 1 ابريل/نيسان، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مبعوث الرئيس بايدن إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيصل إلى المنطقة هذا الأسبوع لإجراء نقاشات بشأن إيقاف هجمات الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

ولفت “الجبرني” إلى أن “المؤشرات تتجه نحو استئناف لمسار التسوية”، مستدركا حديثه بالقول” “لكن هناك عوامل قد تؤدي إلى عكسها، مثل تلويح الحوثي بمزيد من الإجراءات بعد عيد الفطر وذلك عقب تدشينه علمة 100 ريال المعدنية السبت الماضي، ورد البنك المركزي اليمني بقرار يلزم البنوك بنقل مراكزها إلى عدن”.

أما العامل الثاني والذي قد تؤدي إلى عرقلة استئناف مسار التسوية من وجهة نظر “الجبرني”، هو “مقتل قادة الحرس الثوري في سوريا، وما إذا كان سيقود إلى رد إيراني منسق عبر أذرع المحور وفي المقدمة الحوثي وبالتالي عودة التصعيد محليا واقليميا”.

رصد خطابات الحوثيين

والأسبوع الفائت، رصد “يمن ديلي نيوز”، تصاعد نبرة خطابات قيادات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، تجاه المملكة العربية السعودية لتحريك ملف السلام والمضي قدما فيه، والتوقيع على خارطة الطريق التي أعلنها المبعوث الأممي، في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاءت دعوات قيادات الجماعة لتحريك ملف السلام، والذي توقف بعد تصعيدها في البحر الأحمر وشنها هجمات مكثفة ضد سفن الشحن التجارية، تأتي بالتزامن مع حلول الذكرى التاسعة لعاصفة الحزم التي قادتها المملكة لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها ضد الحوثيين.

زعيم الجماعة المصنفة إرهابيا، عبدالملك الحوثي قال في خطاب متلفز في الذكرى التاسعة لعاصفة الحزم: “ننصح تحالف العدوان بالإنتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى استحقاقات السلام إذا كانوا يريدون فعلاً السلام”.

وذكر زعيم الحوثيين أن “السلام هو المصلحة الفعلية والحقيقية للجميع وأن الخطوات الجادة وفق اتفاق واضح يتضمن ما كنا نؤكده عليه في المباحثات والمفاوضات على مدى كل المراحل الماضية”.

وتحدث “الحوثي” عما وصفها بـ“استحقاقات السلام”، التي قال إنها “خير للجميع ومصلحة حقيقية للكل”، والمتمثلة بـ“إنهاء الحصار والعدوان، وتبادل الأسرى، وتعويض الأضرار”، معتبرا أنها “مطالب مشروعة ومنصفة”.

بدوره، أكد رئيس مجلس حكم الحوثيين، مهدي المشاط، حرصهم “التّام والمتجدد على المضيّ قدما في طريق السلام”، مطمئنا السعودية بأنهم “لا يمثلون خطراً على أحد”.

ودعا السعودية إلى “المضي قدماً نحو إحلال السلام المستدام وإنهاء العدوان وتوقيع وتنفيذ خارطة السلام التي تم التوصل إليها”.

القيادي في الجماعة المصنفة إرهابيا، محمد علي الحوثي، طالب الأحد الماضي 24 مارس/آذار، من المملكة العربية السعودية بـ”تحريك موضوع السلام والمضي فيه”، مضيفا “المراوغة ليست في صالحها”.

واعتبر “الحوثي” أن التهدئة الحاصلة بينهم وبين المملكة “خفض للتصعيد وليس هدنة”، وفقا لما نقل تلفزيون المسيرة.

وقال: “في المفاوضات السياسية وصلنا مع السعودية إلى اتفاق مبادئ وإطار عام عن الشق الإنساني وهو أولوية بالنسبة لنا”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن الدخول في أي مفاوضات قبل أن تفضي إلى حل الملف الإنساني الذي يتضمن صرف المرتبات وإعادة الكهرباء وتقديم الخدمات”، حد قوله.

ولفت القيادي في الجماعة المصنفة إرهابيا إلى أنهم أوصلوا رسالة للسعودية بأنها ستكون هدفاً لو سمحت للطيران الأمريكي باستخدام أراضيها أو أجوائها في الضرب على اليمن.

الموقف السعودي

وفي 19 فبراير/شباط المنصرم، أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، استعداد بلاده للتوقيع على خارطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشان الأزمة اليمنية.

وقال “بن فرحان” في مقابلة مع قناة قناة “فرانس 24”: “نحن ملتزمون تماما بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة ومستعدون للتوقيع عليها في أقرب فرصة”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اقتربنا فيها من استكمال خارطة الطريق ونعتزم مواصلة السير على طريق السلام، في اليمن”.

ونفى الوزير توقف جهود التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن والتخلي عن الخارطة، بفعل التوترات في البحر الأحمر جراء هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على السفن التجارية.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهمات للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ” في حوار سابق مع “يمن ديلي نيوز” إن التوقيع على خارطة الطريق سيتم بمجرد توصل الأطراف اليمنية لاتفاق حول آليات تنفيذ الالتزامات التي اتفقت عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وذكر المبعوث الأممي أن التدابير التي اتفقت الأطراف اليمنية عليها تتضمن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية، وفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، ودفع رواتب القطاع العام واستئناف تصدير النفط.

كما اتفقت الأطراف اليمنية – وفقا حديث المبعوث الأممي مع “يمن ديلي نيوز” – على الالتزام بالمزيد من تخفيف القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وغيرها من الإجراءات الرامية لتحسين ظروف المعيشة في اليمن والتهدئة، بالإضافة للالتزام باستئناف العملية السياسية.

وقال إن من الالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية العمل مع مكتبه من أجل تحديد آليات التنفيذ اللازمة للإيفاء بتلك الالتزامات من خلال خارطة طريق أممية تتضمن أيضًا التحضير لاستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية ورعاية أممية.