مسؤول في وزارة المالية اليمنية يقول إنهم بصدد صرف رواتب “الشهداء والجرحى” ويتحدث عن “نفقات عبثية”

يمن ديلي نيوز: قال مسؤول في وزارة المالية في الحكومة اليمنية الأحد 23 مارس/آذار طلب عدم الكشف عن إسمه لـ”يمن ديلي نيوز” إن الوزارة بصدد صرف مرتبات “الشهداء والجرحى” في القوات المسلحة للأشهر الماضية.

جاء ذلك ردا على تساؤلات “يمن ديلي نيوز” بشأن البيانين الصادرين عن دائرة الرعاية في الجيش اليمني وعن الرابطة الوطنية لأسر الشهداء، التين اتهمتا وزارة المالية وجهات في الحكومة بخذلانهم.

المسؤول في وزارة المالية طالب بعدم تحميل الوزارة فساد ومسؤوليات الآخرين، وقال إنه قبل توجيه هذه الهيئات والمؤسسات التهمة لوزارة المالية كان عليهم أولا توجيهها للمعنيين في وزارتهم. يقصد وزارة الدفاع.

وأضاف: الحكومة تواجه أزمة مالية نتيجة توقف تصدير النفط، بينما البعض يعيش وضعا آخرا غير مدرك لما تعيشه البلاد من أزمة تستدعي من كل مسؤول أن يراجع نفسه تجاه النفقات الشخصية.

وأردف: سأكشف لك واحدة من صور العبث التي لانريد أن نتكلم بها لكن ووفقا لمبدأ “لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم” المسؤول الأول في وزارة الدفاع طلب من وزارة المالية أكثر من مرة صرف 2 مليارات ريال بيد إبنه”، وهذه فقط واحدة من صور العبث التي يمكن أن يستفاد منها لصالح الجيش مباشرة.

وقال: هناك صرفيات ونفقات عبثية ينبغي إعادة النظر فيها وإعادتها على موازنة الجيش المباشرة، حيث يتسلم وزير الدفاع شهريا تعيون (غذاء) ألفي جندي، كما عين نجله كمال ركن للمالية بوزارة الدفاع.

وتابع: نحن على اطلاع بإنفاق مبلغ 62 ألف دولار في دورة تدريبية لمدة 6 أيام في سنغافورة حضرها كمال محسن الداعري، وقائد القوات البرية، وللابتعاد عن المساءلة تم تمديد سفرهم لمدة شهر.

وأردف: كان ينبغي للإعلام عدم التحامل على وزارة المالية التي تحاول إصلاح الوضع، إذ يفترض أن يكون التقشف هو شعارنا في هذه المرحلة، كما لاينبغي توجيه الاتهامات جزافا قبل الاطلاع على مانعانيه في وزارة المالية.

وفي وقت سابق اتهمت دائرة الرعاية الاجتماعية في الجيش اليمني وزارة المالية بالتسبب في عدم صرف مرتبات “الشهداء والمعاقين” منذُ ثلاثة أشهر رغم صدور توجيهات رسمية بالصرف.

وطالبت بالتعامل مع ملف “الشهداء والمعاقين” في قوات الجيش “بشكل مستقل بعيدا عن أية تجاذبات سياسية”.

وذكرت أنها “تتابع وباستمرار صرف مرتبات الشهداء والمعاقين عبر الجهات الرسمية”، ممثلة بالدائرة المالية في وزارة الدفاع وكذا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة”.

وفي حين أشادت بتجاوب الجميع مع مذكراتها إلا أنها قالت إن “الصرف لم يتم حتى الآن من وزارة المالية حسب إفادة الدائرة المالية حتى تاريخ هذا التصريح”.

وتحدثت عن تجهيزها مسبقًا “كشوفات مرتبات الشهداء والمعاقين مع أرقام الحسابات عبر البنوك المعتمدة على أمل أن يتم استثناءهم بسرعة صرف مرتباتهم إلا أن ذلك لم يتم”. وفق البيان.

وأشارت الرعاية الاجتماعية في بيانها إلى أن جملة من “قضايا الشهداء والمعاقين” المحالين على الدائرة وعلى رأسها – بحسب البيان – التأخر في “صرف المرتبات والإكراميات الخاصة بأسر الشهداء والمعاقين المحالين على الدائرة”.

إلى ذلك طالبت الرابطة الوطنية لأسر الشهداء، بسرعة صرف الرواتب والإكراميات المتأخرة، وتبني آلية محددة لصرف رواتب الشهداء بصورة منتظمة وشهرية دون تأخير.

وقالت الرابطة في بيان، وصل “يمن ديلي نيوز”، نسخة منه، إن أسر الشهداء تعاني الأمرين بسبب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والانقطاع المتكرر والمتعمد في رواتب الشهداء التي لا تكاد تكفيها لتغطية احتياجاتهم الأساسية والضرورية.

واتهمت الجهات الحكومية الرسمية بـ“الخذلان المتعمد” تجاه أسر من قالت إنهم “بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن لإستعادة الشرعية وإنهاء الإنقلاب”.

وطالب البيان برفع الرواتب وتسوية أوضاع الشهداء بما يكفل لأبنائهم وذويهم الحياة الكريمة والعادل، وصرف حقوق الدفن التي حرم منها كثير من أسر الشهداء في مختلف المناطق العسكرية وبخاصة المنطقة العسكرية الرابعة ومن استشهدوا من بعد ١٢ أبريل ٢٠١٨م.

وأكدت الرابطة على حقها الدستوري المشروع في دعوة أسر الشهداء وكل أحرار اليمن بالخروج بمسيرات سلمية واعتصامات أمام المقرات الحكومية المعنية في حال تم تجاهل تلك المطالب المشروعة لأسر الشهداء.