الحوثيون يشترطون “آليات” للسماح بعودة تصدير النفط من موانئ جنوب اليمن

يمن ديلي نيوز: أبدت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار، عدم ممانعتها استئناف تصدير النفط من موانئ جنوب اليمن التي تشرف عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لكن وفق آليات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بدأت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، تنفيذ سلسلة ضربات بالطيران المسيّر استهدف مينائي الضبة والنشمة جنوب اليمن، ما تسبب بتوقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن تصدير النفط.

ووفقًا لتدوينة نشرها القيادي في جماعة الحوثي والذي يشغل نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) حسين العزي، أكد أن “صنعاء (يقصد جماعته) لا تمانع استئناف تصدير النفط (من موانئ الحكومة) للخارج”.

وأضاف في تدوينته رصدها “يمن ديلي نيوز”: “كل ما نشدد عليه هو أن يتم التصدير وفق آليات متفق عليها، تتسم بالشفافية والوضوح”.

وقال هذه الآلية يجب أن “تضمن ضخ العوائد للصالح العام في عموم البلاد، وعدم سرقتها والاستحواذ عليها من قبل مجموعات فاسدة كما هو معروف”. حسب تعبيره.

وكانت الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عمان قد نجحت في الوصول إلى مقاربة يتم بموجبها دفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات 2014 قبل أن تعيق تحركات الحوثيين في البحر الأحمر تلك الجهود.

وتتهم الحكومة اليمنية جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا بإعاقة أي تفاهمات بشأن دفع رواتب الموظفين، وإفشال اتفاق استوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 والذي يتم بموجبه دفع عائدات ميناء الحديدة الخاضع للجماعة كمرتبات لموظفي الدولة في المحافظات الخاضعة للجماعة.

وكانت الحكومة اليمنية شرعت في العام 2017 و 2018 في دفع رواتب قطاعات الصحة والقضاء وموظفي الجامعات في المحافظات الخاضعة للحوثيين قبل أن تقدم جماعة الحوثي على منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية للريال، الأمر الذي أوقف تسليم المرتبات وفق ماتقوله الحكومة اليمنية.

وتعاني الحكومة اليمنية من أزمة اقتصادية حادة نتيجة إيقاف تصدير النفط من موانئ جنوب اليمن بعد استهداف الحوثيين لها، حيث يشكل تصدير النفط ما نسبته 60 إلى 65 في المائة من إيرادات الحكومة اليمنية، وفقا لتصريحات وزير المالية اليمني.