القيادي في ثورة فبراير “المقبلي”: الناضجون سياسيا متمسكون بقضية الحرية والتغيير التي أصبح الحوثي عدوها الوحيد
يمن ديلي نيوز: قال رئيس دائرة الشباب برئاسة الجمهورية، القيادي في ثورة فبراير محمد المقبلي، الإثنين 12 فبراير/شباط، إن “الناضجون سياسيا متمسكون بقضية الحرية والتغيير التي أصبح عدوها الحوثي لا سواه”.
وذكر “المقبلي“ في حديث مع “يمن ديلي نيوز” أن “ثورة 11 فبراير ليست ساعة زمن متوقفة في لحظتها السابقة لكنها حركة تاريخ مدفوع بتفاعلات الإرادة الحرة المبثوثة في الوجود الانساني والمكاني لأي شعب”.
وأضاف “كأي ثورة.. الهدف من ثورة 11 فبراير، مشروع دولة قائمة على التغيير والتطوير فبراير كمشروع دولة تعثرت نعم”، معتبرا ما وصفه بـ“محاولة إلصاق مانتج عن الانقلاب بالثورة” فيه “تجني على الحق التاريخي”.
وتابع “المقبلي”: “والحقيقة الشعبية أن مانتج عن فبراير انتقال سلمي للسلطة وحوار سلمي، ومسودة دستور اتحادي وفتحت صفحة جديدة من التسامح السياسي وعملية سياسية سلمية كادت أن نضع اليمن على ابواب مرحلة جديدة”.
واختتم القيادي في ثورة فبراير لـ“يمن ديلي نيوز”، بالقول: “بالنسبة للشباب الناضجين سياسيا والمدركين لحركة التاريخ وروح العدالة التي تسري وفق مسار رفيع سيظلوا متمسكين بقضية الحرية والتغيير والتي اصبح عدوها هو الحوثي ولاسواه”.
وفي 11 فبراير/شباط 2011 اندلعت انتفاضة شعبية شبابية “سلمية” في العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية طالبت بإجراء تغييرات جذرية للنظام الحاكم برئاسة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قادت إلى تدخل دول مجلس التعاون الخليجي وإطلاق المبادرة الخليجية.
وفي 21 فبراير/2012 نجحت جهود المبادرة الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية في إجراء نقل سلمي للسلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، عبر انتخاب بالاجماع، وتشكيل حكومة توافق برئاسة محمد سالم باسندوة جرى فيها إشراك أحزاب المعارضة.
وقبل 11 فبراير/شباط 2011 كانت البلاد قد دخلت في أزمة سياسية حادث مع اتساع رقعة سيطرة التنظيمات المسلحة، حيث امتدت سيطرة الحوثيين في أواخر 2010 إلى كل من عمران وحجة والجوف بعد أن سيطر كليا على محافظة صعدة إبان حكم الرئيس صالح.
وفي جنوب البلاد بلغت الاحتجاجات المطالبة بالانفصال ذروتها في العام 2010، كما تمكن تنظيم القاعدة من إقامة حكم ذاتي خاص به في محافظة أبين أطلق عليها “إمارة أبين” تمكن الجيش اليمني من دحرهم بعد وصول “هادي” إلى سدة الحكم.
وتمكنت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن المبادرة الخليجية في العام 2012 من تحقيق استقرار في الجانب الاقتصادي أثمر في توقف انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الدولار من 239 ريال في نهايات 2010 واستقر عند 215 ريالا لمدة ثلاث سنوات.
