تحقيق خاص بـ”يمن ديلي نيوز” – قسم التحقيقات: النازحة “ع. م” التي تنتمي لمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) نازحة في محافظة مأرب، لم تتمكن من الحصول على جميع الخدمات الطبية، والعلاجية في “مستشفى الطوارئ – فرع هيئة مستشفى الجوف العام” نتيجة للتدهور الحاد الذي يشهده المستشفى.
والنازحة التي فضلت أن نرمز لإسمها بـ “ع. م”.. واحدة من أكثر من 50 ألف من أبناء الجوف نزحوا إلى محافظة مأرب إبان سقوط المحافظة بيد الحوثيين في مارس/ آذار 2020، أوضحت أنها تعيش “خوفا وقلقا من تداعيات إغلاق المستشفى”، وأضحى جل تفكيرها بمصيرها وأطفالها وصحتهم في حال إغلاقه.
النزوح الجماعي
وفي مارس/ آذار من العام 2020 سقطت مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ومناطق واسعة من المحافظة بيد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، مما تسبب حينها بموجة نزوح لآلاف الأسر من المحافظة إلى محافظة مأرب المجاورة.
وخلال موجة النزوح تلك وجدت نحو 10 آلاف و553 أسرة، تمثل (52 ألفًا و765 فردا) نفسها نازحة في نحو 10 مخيمات وموقع نزوح في محافظة مأرب، معظمها في مخيمات النزوح في مدينة مأرب، وفي مديرية الوادي، ومنطقة الرويك ومناطق أخرى في المحافظة، حيث وجدت تلك الأسر نفسها تواجه قلة الإمكانيات مع كثرة الاحتياجات الانسانية للنازحين.
إنشاء المستشفى
ومع موجة النزوح الكبيرة تلك لأبناء محافظة الجوف، إلى محافظة مأرب، بدأت أولى الخطوات لإنشاء منشأة صحية تخدم خدماتها لأبناء المحافظة المهاجرين.
وفي 12 مايو/ أيار من العام 2021 افتتح وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا “قاسم بحيبح”، مستشفى الطوارئ – مأرب/ فرع هيئة مستشفى الجوف العام.
وعمل المستشفى منذُ إنشائه على تقديم خدماته الطبية والعلاجية لآلاف النازحين من أبناء المحافظة، وكذلك النازحين من أبناء المحافظات الأخرى ومحافظة مأرب دون استثناء، إذ تقول إحصائيات المستشفى إنه قدم في عام 2023 المنصرم أكثر من 112 ألف خدمة، عبر 5 عيادات تخصصية و9 أقسام يضمها المستشفى.
بداية المشكلة
وفقا لموظفين تعود المشكلة القائمة في مستشفى الطوارئ – فرع هيئة مستشفى الجوف العام – إلى الإدارة السابقة التي قامت بإغلاق النظام المالي للمشفى واستبدال الموظفين فيها بشخصية من طرفها، للقيام بعمل المالية من خارج كادر الإدارة وقام بتصوير مكتب المالية وهو مغلق ونشر الصورة في مجموعة خاصة بموظفي المستشفى.
وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، باعتباره، رئيس مجلس الإدارة للمستشفى، قام فور ذلك بإيقافه، وعين نائبه مديراً للمستشفى واستمر العمل على هذا الحال حتى صدور قرار جمهوري بتعيين قيادة جديدة للمحافظة، بتعيين المحافظ حسين العواضي محافظا لها.
المحافظ “العواضي” وعقب توليه منصب المحافظ قام بإصدار أكثر من 20 قرار جميعها قرارات تغيير في إدارات السلطة المحلية بالمحافظة، آخرها قرار بتكليف إدارة للمستشفى بدون علم وزارة الصحة أو رئاسة مستشفى الهيئة في نهاية 2023.
وتم تشكيل لجنة للقيام بمهمة دور الاستلام والتسليم من الإدارات المكلفة الجديدة ومنها إدارة المستشفى وجرت عملية الاستلام والتسليم خارج المستشفى.
بعد إجراء عملية الاستلام والتسليم حاول مدير المستشفى الجديد ومعه مدير مكتب الصحة الذي تم تعيينهم مؤخرا من المحافظ العواضي والذي يشغل حاليا مدير مكتب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة لكن الكادر الوظيفي لم يستجب لذلك، وأدى الأمر إلى حجز الموازنة. وفق مايرويه موظفون لـ”يمن ديلي نيوز”.
ومع ذلك، لا تزال معاناة النازحين من أبناء المحافظة تشتدّ في ظل سطوة الخلافات على منشأتهم الصحية الوحيدة التي يعتبرونها – طبقًا لما يقولون – ملاذًا من الأمراض التي تصيبهم وأطفالهم.
ولايزال يسيطر عليهم الخوف من تهديدات إغلاق المستشفى لعدم وجود ما يكفل حقهم بالرعاية الصحية الكاملة مع استمرار تلك التهديدات، فضلاً عن أحاديث تقول إن الخلافات الحاصلة لا أفق يبدو لحلها.
ورغم مخاوف النازحين ومصيرهم المجهول لاسيما بعد هذه المشكلة التي تهدد حياة أكثر من 50 ألف نازح من أبناء المحافظة لمجرد خلافات تبدو سياسية أكثر من كونها من أجل المحافظة وأبنائها المشردين، تستمر الجهود المحدودة لاحتوائها لكن الخلافات طاغية على مختلف تلك الجهود. وفق تأكيدات جهات عدة في المحافظة، لمعد التحقيق.
استحواذ على الرواتب
بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر موظفو مستشفى الطوارئ – فرع هيئة مستشفى الجوف العام، بيانًا، قالوا فيه إنهم لم يتسلموا مرتباتهم لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2023م، وأرجعوا التأخير بصرف المرتبات لـ”الأزمة السياسية الخلاف التي تعيشها السلطة المحلية بالمحافظة”.
وأشار موظفو مستشفى الطوارئ في البيان الذي اطلع عليه معد التحقيق إلى أن تلك الأزمة الحاصلة في أروقة السلطة المحلية “أصبح من ضحيتها الموظفين العاملين في المستشفى”.
وفيما قالوا إن “منطلق عمل المستشفيات والقطاع الصحي عموما هو الجانب الإنساني”، وهذا ما أكدوا بأنهم يؤمنون به “كموظفين وأطباء وعاملين في مستشفى الطوارئ” قالوا إنه “عند حدوث الإشكاليات والعراقيل، وتأخير مستحقات الكوادر لن يكون هناك أداء بالشكل الذي يتحتم عليهم مهما حاولوا بذل الجهود والطاقات”.
ودعوا في بيانهم من وصفوهم بـ”أصحاب القرار” إلى “تحييد العمل الطبي والإنساني عن مختلف الصراعات والخلافات ووضع كل الحلول والإمكانيات لهذا المجال وصرف مرتبات موظفي المستشفى المتأخرة والمستحقة لشهر يناير دونما تأخير حرصا على المصلحة العامة ووضعها فوق أي اعتبار وكذلك المصلحة الخاصة للعاملين”.
وعبر الموظفون في بيانه عن أسفهم في اللجوء لما وصفوها بـ”الخطوات التصعيدية، والبدء بتنفيذ الإضراب الجزئي”، عن العمل لمدة 40 دقيقة يوميا ابتداء من تاريخ 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك في إضراب يشمل “إغلاق تام لجميع الأقسام باستثناء قسم الطوارئ العامة”.
موظفو المستشفى
وفي مستشفى الطوارئ – فرع هيئة مستشفى الجوف العام، وصل معد التحقيق إلى عدد من الأطباء للاطلاع على القضية من وجهة نظر العاملين في المستشفى.
الدكتور “مسفر علي” يقول إنه وبلا شك أن المستشفى يقدم واجبه على مدار 24 ساعة لتقديم خدماته لمئات من المرضى النازحين من محافظة الجوف وكذلك من المحافظات الأخرى.
وفيما أشار إلى أن المستشفى يخدم المرضى في جميع التخصصات، يستدرك “لكن للأسف الشديد مع انقطاع المرتبات أصبح المستشفى في ضعف كبير في تقديم الخدمات وأصبح بعض الأطباء غير قادرين لمواصلة العمل الإنساني والبعض منهم ذهب إلى مستشفيات أخرى ونحن بحاجة ماسة لهم”.
وناشد “مسفر” نيابة عن زملائه كافة الجهات المختصة في النظر إلى موضوع قضية المرتبات والتدخل لإنقاذ المنشأة الإنسانية.
ودعا تلك الجهات إلى حل المشكلة القائمة في أسرع وقت ممكن، وذلك لكي يتمكن المستشفى – بحسب قوله “من أداء واجبه بالشكل المطلوب”.
مدير المستشفى
وللاستيضاح أكثر تواصل معد التحقيق مع مدير المستشفى المعين من المحافظ “حسين العواضي” الدكتور “ربيع أبو أصبع” والذي قال: “حالياً أنا موجود في عدن من أجل تصحيح الأمور، وإصدار قرار لتعييني من أجل التمكين في العمل من داخل المستشفى بقرار من وزارة الصحة، نستطيع من خلاله إنقاذ المستشفى وتطويره، وتقديم خدمة متميزة للناس، وتوحيد الجهود بتعاون الجميع”.
وتحدث “أبو أصبع” عن منع لجنة الاستلام والتسليم من دخول بوابة المستشفى من قبل مسلحين تابعين للمحافظ السابق. أمين العكيمي.
وقال: لـ”يمن ديلي نيوز”: “أنا حالياً في وزارة الصحة بعدن لبحث حل لهذه المشكلة، والتقيت بالوزير، واتضح أنه بعد صدور قرار تكليفي كمدير للمستشفى من المحافظ العواضي، وتشكيل لجنة دور الإستلام والتسليم من المدير السابق، تم عرقلة اللجنة ومنعها من قبل المحافظ السابق من دخول المستشفى”.
وأضاف: “بعد ذلك قام المحافظ السابق بعمل ترشيح لشخص آخر فصدر له قرار تعيين من الوزير”.
وتابع: “بينما المرشح الآخر ليس موظف حكومي في مكتب الصحه بالجوف وهذا مخالف للقانون و لديه ترشيح من المحافظ السابق الذي لم يعد محافظا”.
وعند سؤاله عن الخوف من توقف المستشفى رد قائلا: “تنفيذ قرار الدولة في إدارة مؤسساتها من أجل خدمة المواطنين، والحفاظ على مصالحهم، وعدم منع اللجان من الدخول الى المؤسسة الحكومية لأداء واجبها الدستوري الذي منحت إياه بموجب قرار تشكيلها”.
وردا على سؤال معد التحقيق “إذا هل يتوقف المستشفى؟” قال الدكتور “أبو أصبع”: طبعاً لا يجوز أن يتوقف المستشفى بأي شكل من الأشكال و قد كان هذا اول كلام قلته في أول اجتماع بأن الأولوية عندي هو استمرار المستشفى في تقديم الخدمات للناس وحقوق الموظفين عندي مصونة ومقدسة ويجب أن لا تتوقف وهذا عندي مبدأ رئيسي”.
السلطة المحلية
وتوجه معد التحقيق إلى السلطة المحلية في محافظة الجوف لمعرفة تفاصيل الأحداث الجارية في مستشفى الطوارئ، حيث التقى وكيل المحافظة المهندس”عبدالله الحاشدي” والذي يشغل رئيس مجلس الإدارة في هيئة مستشفى الجوف العام “مستشفى الطورئ حاليا” والذي قال: أن الإدارة الحالية للمستشفى ممثلة بالدكتور نايف جراد تمارس عملها قرابة سنة ونصف، وهذا ما يؤكده كادر المستشفى الذي نزح من الجوف.
وأضاف: المشكلة الطارئة ليست في تعيين فلان أو فلان لكن المشكلة الطارئة هي توقيف رواتب العاملين، حيث لم يتسلموا راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023 للكادر الوظيفي في المستشفى الذين يزيد عددهم عن 120 موظفًا، ما بين كوادر طبية وإداريين.
وقال إن الكادر الوظيفي في المستشفى لم يتسلموا راتبهم لشهر ديسمبر على الرغم إنه تم استلامه للربع الأخير لعام 2023 في بدايته.
وأشار إلى أن مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر تم تسليمها للكادر الوظيفي، عدا راتب شهر ديسمبر الذي جرى احتجازه من قبل مدير المالية قبل صدور القرار بتكليف المدير الجديد.
وأضاف “حسب ما قالوا لنا إنهم كلفوا مدير آخر” مؤكدا “ونحن لم نطلع على القرار” لافتًا إلى أن مدير المالية كان وراء قرار التغيير وتكليف الإدارة الجديدة” قد كان في سبق إصرار، وتم حجز مرتب شهر ديسمبر لديه، ولم يتم تسليمه إلى مالية المستشفى بالرغم أنه قد تعهد عند مدير البنك، ومدير المستشفى الموجود حاليا، القائم بأعمال إدارة المستشفى بأنه سوف يقوم بتسليم المبالغ التي استلمها إلى مالية المستشفى”.
وقال إن “المستشفى يسير وفق العمل المؤسسي وفي نظام إداري لتسيير الأعمال” لافتًا إلى أنه “وفق اللوائح يتم تسليم الرواتب والمستحقات”.
وأشار إلى أن بداية المشكلة القائمة تكمن في تكليف مدير للمستشفى خارج المستشفى بدون إشعار إدارته أو الموظفين فيه ودون علم أحد في السلطة المحلية.
ولفت وكيل محافظة الجوف إلى أن عملية الاستلام والتسليم بين مدير المستشفى الجديد والسابق جرت بدون علم أحد، وتمت خارج المستشفى.
وعن عملية الاستلام والتسليم يقول الوكيل “الحاشدي”: “وصلني البلاغ كوكيل محافظة في الليل”، مؤكدًا “ولم يتم التشاور معنا (السلطة المحلية) في ذلك وقالوا في مدير جديد للمستشفى وغدا سيبدأ الدوام”.
وتابع: “طبعاً قد كانت المقاومة والرّجال الآخرين المهتمين بالمستشفى عارفين بما حدث”، موضحا “وقد كان في استفزاز ممن يدخل المستشفى بالقوة فحدثت بعض الإشكاليات وكانت في ضجة وتم تجاوز ذلك وتفهم الأمر الحاصل”.
وأضاف “ولكن للأسف مدير المالية يتعامل بطريقة غير إنسانية ووفق أهواء، وكأن المستشفى يعمل وفق لوائح حزب سياسي، وقام بحجز مرتبات الموظفين، ولا زالت محجوزة حتى الآن طبعاً”.
وأردف “وهذا بلا شك يؤثر على المستشفى والكوادر التي تعمل فيه، ويعطل المنشأة التي قدمت وتقدم خدماتها لآلاف النازحين والمشردين والمجتمع المضيف”.
وقال إن “الموظفين طالبوا بمستحقاتهم مننا كسلطة محلية، ونحن مش مستعدون، وليست بأيدينا رواتبهم، مما اضطر البعض منهم إلى مغادرة المستشفى”.
ولفت إلى أن باقي الكادر الوظيفي “موجودين ونحاول نغطي لنتجاوز المحنة والنزاع الذي يحاول مدير المالية اقحام المشفى به”.
وأشار وكيل محافظة الجوف إلى أنه حاول إيجاد “مبلغ كسلفة لتهيئة أجواء المشفى وتسيير العمل” لكنه – بحسب قوله – لم يستطيعوا تغطية المرتبات للكادر الوظيفي، مؤكدا بأنهم إلى الآن يحاولون تغطية رواتب الموظفين عبر قروض.
وعن اطلاع وزير الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على المستشفى، ولماذا لم يقدم حلول لإنهاء الصراع الحاصل، يؤكد الوكيل “الحاشدي”، بأن الوزير مطلع على المستشفى وخدماته وزاره عدد من المرات واطلع على خدماته التي يقدمها ليس للنازحين فقط من أبناء محافظة الجوف بل حتى للنازحين وكذا المجتمع المضيف في محافظة مأرب.
وأكد حرصهم في السلطة المحلية على أن تكون كافة المؤسسات التي تخدم المواطنين بعيدة عن الصراعات السياسية والتوجهات، وحتى لا تؤثر تلك الصراعات بما فيها الصراع الموجودة داخل اليمن، على كافة تلك المؤسسات، لأنها تخدم المواطن بالطريقة الأساسية “مش على شأن فلان أو علان”.
واكتفى الوكيل الحاشدي بالإشارة إلى أن وزير الصحة على اطلاع بالأحداث الأخيرة في المشفى وكذا مديرا مكتب الصحة بمحافظة مأرب ومستشفى الهيئة العام، دون الحديث عن تدخلات لاحتواء المشكلة لكنه توقع أن تكون هناك حلول وصفها بـ”الكثيرة” لحلها.
وقال إن وزير الصحة ومديرا مكتب الصحة بمحافظة مأرب ومستشفى الهيئة العام، سيقفون “بالقوة” لإيجاد حلول للمشكلة القائمة وذلك كونه جانب صحي يخدم المواطنين والنازحين.
صحة مأرب
ويعمل مستشفى الطوارئ – فرع هيئة مستشفى الجوف العام، في محافظة مأرب، تحت إشراف مكتب الصحة في محافظة مأرب، وبإشراف مباشر من وزارة الصحة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ولهذا توجه معد التحقيق إلى مكتب الصحة العامة في محافظة مأرب، حيث التقى الدكتور “أحمد العبادي”، مدير مكتب الصحة بالمحافظة، والذي قال إنه يتمنى ممن وصفهم بأن لهم سلطة على مستشفى الجوف ان يتركوا المستشفى يقدم خدماته للناس سواء كانوا نازحين من أي محافظة أو من أي مكان، لأنه محسوب مستشفى من أحد المستشفيات العاملة في المحافظة ويقدم خدمات إنسانية بحتة لكل الناس.
وقال إنه يتمنى أن لا يجعلوا المستشفى مسرحا لأي تجاذبات سياسية، وأن عليهم حل القضايا خارج إطار المستشفى وبدون الرجوع للمستشفى أو هيئة المستشفى.
وطالب بأن تطلق كافة مرتبات الكادر الفني والطبي في المستشفى.
وشدد “العبادي” على أنه إذا ما كانت هنالك تجاذبات بالمستشفى فإن على أطرافها أن يسلموا إدارته لإدارة مكتب الصحة بمحافظه مأرب، مؤكدا “ونحن سنديره وهم يتجاذبو ويسدوا”.
وأكد أنهم في مكتب الصحة العامة بمحافظة مأرب سيعملون على المستشفى “حتى نخرجه من المأزق الذي هو فيه”.
ودعا الجميع في محافظة الجوف من سلطة محلية أو مدراء أو أي كانوا من المجتمع، أن يتركوا المستشفى يؤدي دوره كمستشفى للناس جميعاً دون استثناء، مؤكدا “هذه مؤسسة صحية محايدة ليس لها أي دخل في الجوانب السياسية ولا جوانب اجتماعية ولا تتحمل أي أخطاء”.
نظرة قانونية
ومن وجهة نظر قانونية، كان لابد من التعرف على ما يعيشه مستشفى الطوارئ – فرع هيئة مستشفى الجوف العام.
يقول القانوني “حارث المنيفي” إن قيام مدير المالية باستلام رواتب الموظفين والعاملين في مستشفى الجوف وعدم تسليمها بالرغم من استلامه لتلك المرتبات في الربع الأخير من عام 2023 وصرف راتب شهرين دون شهر ديسمبر من العام الماضي يؤدي إلى حرمان الموظفين والعاملين في المستشفى من مرتباتهم ويلحق بهم أضرار كبيرة ويتسبب في ظروف معيشية صعبة لهم ويؤدي إلى معاناتهم الشديدة خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وبناء على ماسبق يرى “المنيفي” أنه من الضروري أن يتم مطالبة جهات الضبط القضائي والجهات القضائية المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مدير المالية في المحافظة “كون الفعل الذي قام به يشكل جريمة استيلاء على المال العام والمعاقب عليه بنص المادة (162,165) عقوبات”.
وقال إن على الجهات القضائية المعنية إلزام مدير المالية “بإعادة الأموال إلى اصحابها من الموظفين والعاملين في المستشفى كون مثل هذه الممارسات يكون لها آثار كبيرة على سير العمل في المستشفى كمرفق عام”.
وعن قانونية القرار من عدمه التقى معد التحقيق، رئيس الدائرة القانونية السابق بمحافظة الجوف “خالد الشراري” الذي اعتبر قرار تعيين رئيس هيئة مستشفى الجوف من قبل المحافظ مخالف.
وقال: “قرار المستشفى لا يستند على أي أسس قانونية، فضلا عن أنه لم يتم إجراء دور الاستلام والتسليم بالمحافظة بين المحافظ السابق “العكيمي” والمحافظ الجديد “العواضي”.
واعتبر أن “القرار يتنافى بشكل كامل مع تشريعات ولوائح وزارة الصحة واللائحة التنظيمية لهيئة المستشفى واللوائح المقننة والمنظمة لأعمال وهياكل مستشفيات الهيئات”. دون المزيد من التوضيح.
ختاما:
وبعد هذا الاستعراض لمختلف الأطراف ذات الصلة بمستشفى الطوارئ الخاص بنازحي محافظة الجوف، يبقى السؤال أمام قيادة السلطة المحلية بمحافظة الجوف ووزارة الصحة، وأمام مكتب المالية الذي يوقف رواتب العاملين في المستشفى.. هل من الانسانية معاقبة 50 ألف نازح بسبب خلافاتكم التي لايبدو أن نهايتها قريبة؟
