”قمة الدوحة“ تعلن دعمها حلا سياسيا في اليمن وفقا للمرجعيات الـ3 وتدين تهريب الخبراء والسلاح للحوثيين
يمن ديلي نيوز: أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في ختام قمتهم بالدوحة، الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول، دعمهم الكامل للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد قادة الخليج في بيانهم الختامي، اطلع عليه ”يمن ديلي نيوز“ موقفهم الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.
وأدانت القمة التي حضرها الرئيس التركي “رجب طيب آردوغان” استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
ورحب القادة بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م.
كما رحبوا باستمرار ما وصفوها بـ”الجهود المخلصة” التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية في اليمن، مؤكدين على ضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
وجدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان على دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث.
ودعا البيان إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمنا جهود المبعوث الأممي لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة العربية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وايقاف اطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل.
ودعا المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كما رحب القادة بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد بيان قمة الدوحة بإعلان السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
وأدان ما وصفه بـ”الهجوم الإرهابي الغادر” الذي نفذته جماعة الحوثي واستهدف القوات البحرينية، المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عنه مقتل عدد من جنودها وإصابة آخرين.
