“العليمي” يحذر من الالتفاف على القرارات بعد ساعات من إعلان “الانتقالي” إعادة تموضع
يمن ديلي نيوز: حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، خلال اجتماع بهيئة مستشاريه، اليوم الخميس 1 يناير/كانون الثاني، من أي محاولة للالتفاف على القرارات، ومتطلبات إنفاذها على الأرض. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم مواقع في حضرموت والمهرة لقوات درع الوطن ضمن عملية “إعادة تموضع” في “إطار التنظيم الجديد بما يضمن تأمين كامل أراضي الجنوب”. وفق بيان نشره إعلام الانتقالي.
إلى ذلك أشاد “العليمي” وفقاً لـ”سبأ” بالاستجابة العاجلة للسلطات المحلية في المحافظات الشرقية (حضرموت – المهرة) للتعاطي مع القرارات الرئاسية في تأمين المنشآت السيادية، والبنى الحيوية، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن القرارات التي صدرت الثلاثاء الماضي كانت خيارًا اضطراريًا ومسؤولًا لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصًا على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح.
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس القيادة السلطات المحلية في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة بتأمين المنشآت السيادية، والبنى الحيوية، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أصدر قرارات بإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.
قرارات رئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن
وشدد العليمي، خلال اجتماعه بهيئة المستشارين على أن القرارات لم تكن تعبيرًا عن رغبة في التصعيد أو الانتقام، بل استجابة قانونية وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية.
وذكر أن الانتقالي الجنوبي لم يستثمر المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية بصورة رشيدة، بل ترافقت مع دفع مزيد من القوات ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، الأمر الذي فرض على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، لمنع تحوّل الأزمة إلى واقع يصعب احتواؤه.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام الجماعي بمعالجتها وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيدًا عن منطق القوة والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها وتضر بمستقبلها.
وقال العليمي أيضًا إن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف، وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، وبما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة، دون أن يعني ذلك القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين.
وشدد على أن الهدف الجامع لأي إجراء أو قرار سيادي في هذه المرحلة سيبقى موجّهًا لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، سلمًا أو حربًا، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن، والاستقرار، والتنمية.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي كافة المكونات السياسية والمنابر الإعلامية إلى تجنّب خطاب الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الدولة والمسؤولية، بما يعزّز وحدة الصف الوطني، ويحفظ كرامة اليمنيين، ويصون فرص السلام، دون الإخلال بمبدأ المساءلة وسيادة القانون.
