سلطات حضرموت تطالب بلجنة للتحقيق في مبيعات النفط عقب الموقف ”الأمريكي – الأوروبي“ من قرار إيقاف توريد الإيرادات للبنك المركزي

يمن ديلي نيوز: طالبت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، بـ”تشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في مبيعات النفط الخام، وتحديد حصة المحافظة منه.

وقالت سلطات حضرموت في بيان لها، اطلع عليه ”يمن ديلي نيوز“، إن قرارها بتوقيف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ”نتيجة محتومة لوقف تدهور الخدمات والمحافظة على مؤسسات الدولة”.

وذكرت أن “التعزيزات المالية للمحافظة والصادرة من وزارة المالية تقف في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق، والتعذر بعدم وجود السيولة”.

وأردفت ”لقد طلبنا من الحكومة مرارًا وتكرارًا أن يتم منح مخصص من المازوت من مصافي مأرب إلى محافظة حضرموت لتشغيل محطات الكهرباء والتي تعمل بالمازوت إلا أن الطلب يُرفض“.

وأضافت ”وبالمقابل يتم بيع المازوت لمتعهّد بسعر زهيد ويبيعه لاحقـًا للسلطة المحلية بسعر تجاري في تصرفات غريبة وجريئة لا تكترث للعقوبات القانونية والتي لا تسقط بالتقادم”.

وقالت سلطات حضرموت في بيانها: ”وها نحن اليوم نتقدّم مجددًا لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بطلب تشكيل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق بما جاء أعلاه ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة المحافظة وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون”.

والخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، طالب سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المحافظات اليمنية بإيداع الإيرادات بشكل منتظم إلى البنك المركزي، بما يتوافق مع التشريعات اليمنية.

وجاءت مطالبة البعثات الأمريكية والأوروبية، للمحافظات اليمنية بإيداع الإيرادات بشكل منتظم إلى البنك، بعد يومين من قرار سلطات حضرموت، إيقاف توريد إيرادات المحافظة ومنفذ الوديعة البري، إلى حساب الحكومة، وإيداعها لحساب المحافظة.

وفي وقت سابق، طالب البنك المركزي اليمني من الحكومة ”بذل المزيد من الجهود في تحصيل الموارد العامة وتوريدها الى البنك المركزي، وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات“.

كما طالب بالتسريع في إصلاح الاختلالات في القطاعات التي قال إنها تستنزف كثير من موارد البلاد الشحيحة وإعادة توظيفها بتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وفقا لبيان نشره البنك عبر موقعه الرسمي.

وأكد البنك التزامه بـ”السياسات الاحترازية الصارمة التي اعلنها مطلع عام 2022 واستمراره بتفعيل واستخدام أدوات السياسات النقدية المتاحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعدم اللجوء تحت أي ظرف الى استخدام التمويل التضخمي لمواجهة نفقات الحكومة“.