مسؤول في “الانتقالي الجنوبي” يتحدث عن “تباين” مع السعودية بسبب التفاوض حول المرتبات
يمن ديلي نيوز: تحدث مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي الجنوبي، عن تباين بين “المجلس” والمملكة العربية السعودية بسبب دفع رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، التي يجري التفاوض بشأنها بوساطة عمانية.
وقال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات الدكتور ناصر الخُبجي إن “دفع الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من ثروات وأموال الجنوب أمر مرفوض، وهذا الموقف مثل نوعا من التباين بين المجلس الانتقالي والسعودية.
وحول المفاوضات الدائرة بين السعودية والحوثيين قال الخبجي في برنامج “اليمن في الإعلام الدولي” التابع لمركز صنعاء للدراسات إن المجلس لا يريد أن يتخذ موقفا ويستبق الأحداث بالحكم على تلك المفاوضات قبل أن تكون نتائجها واضحة.
وأبدى “الخبجي” تفاؤله إن النتائج ستكون إيجابية، قائلاً “ونحن مع مسألة وقف الحرب بدرجة أساسية وإجراءات بناء الثقة”.
وقال إن كل الأطراف في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومن بينها المجلس الانتقالي الجنوبي، ليس لديها إطلاع على سير المفاوضات بين السعودية والحوثيين، ولم يجرِ اطلاعها حتى اللحظة، بما فيهم الإماراتيين لا يعرفون شيئا عنها.
وانتقد “الخبجي” أداء مجلس القيادة الرئاسي. وقال إنه لم يكن على المستوى المطلوب إذ يفترض أن يكون أكثر فاعلية وحضورا على الأرض.
وأرجع السبب إلى ما قال إنها “وجهات نظر وقضايا لم يُتوافق عليها ومن بينها القضية الجنوبية، وتلك التباينات انعكست على عمل الحكومة”.
وواصل بالقول: مجلس القيادة لا توجد لديه رؤية تفاوضية مشتركة للتفاوض مع الحوثيين، كما لا يوجد فريق يعد رؤية لكيفية التفاوض وإدارة القضايا التي تُعد خلافية سواء كانت مع الحوثيين أو خلافية بين مكونات الشرعية نفسها.
ولفت الخبجي الى ان كثير من بنود اتفاق الرياض لم تُنفذ والاتفاق لم ينص على توحيد القوات الأمنية والعسكرية، بل على تنظيمها تحت وزارتي الدفاع الداخلية بعد أن يُعاد هيكلتهما ويكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا فيهما.
وقال الخبجي إن البرلمان اليمني انقسم بين صنعاء وعدن، وعمره الآن عشرين عاما، وتكاد تكون شرعيته غير موجودة أساسا، في الوقت الذي لا تُعرف أسباب عدم انعقاد جلساته في عدن.
