رئيس الحكومة خلال لقاء القطاع الخاص: نرفض أي ممارسات تستغل الظروف الاستثنائية

يمن ديلي نيوز: حذر رئيس الحكومة اليمنية، شائع الزنداني، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول من أي ممارسات تضاعف الأعباء على المواطنين أو تستغل الظروف الاستثنائية، مشددًا على ضرورة التزام القطاع الخاص بمسؤوليته الوطنية والمجتمعية، والإسهام في استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.

وجاءت تحذيرات الزنداني خلال لقائه، في مدينة عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وعددًا من ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة سبل تأمين السلع الأساسية وضمان استمرار النشاط التجاري في ظل التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” تناول اللقاء، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان وعدد من قيادات الوزارة، المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تأمين السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والوقود، بأسعار عادلة وإمدادات مستمرة.

وقال الزنداني إن المرحلة لا تحتمل التهاون، والقطاع الخاص مطالب بالحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، والإسهام الفعلي في استقرار الأسواق، والالتزام الصارم بالشفافية في التعاملات والأسعار، وعدم استغلال ظروف المعركة للاحتكار أو رفع الأسعار أو التلاعب بقوت المواطنين.

وشدد على أن الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص تقوم على تكامل المسؤوليات، وأن التاريخ سيحفظ لكل من وقف مع وطنه في هذه المعركة، ولن يرحم من تخلّف عن واجبه.

وقال: معركة استعادة سلطة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي لا تنفصل عن مسؤولية حماية معيشة المواطنين واستقرار الأسواق.

وأوضح أن الحكومة تعمل على مسارين متكاملين، هما إسناد جهود استعادة مؤسسات الدولة، ومواصلة الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والخدمية والمعيشية دون انقطاع.

وأشار الزنداني إلى أن الحكومة تدرك الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص، والضغوط التي تفرضها التطورات العسكرية والأمنية على النقل والإمداد وتكاليف الاستيراد.

وشدد رئيس الحكومة على أن توفير السلع والخدمات يمثل أولوية حكومية، مجددًا التزام الحكومة بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومعالجة التحديات التي تواجهه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.

ووفق “سبأ”، شدد الزنداني على أن التطورات المتسارعة لعملية “فجر اليمن” تستوجب توحيد الجهود الوطنية لحماية الجبهة الاقتصادية، وضمان تدفق السلع الأساسية واستمرار النشاط التجاري وتأمين احتياجات المواطنين، ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة متطلبات المرحلة.