البرلمان اليمني يقر الموافقة على طلب التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي

يمن ديلي نيوز: وافق مجلس النواب اليمني (البرلمان) اليوم الاثنين 28 سبتمبر/ أيلول، على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بإعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وجاءت موافق البرلمان اليمني على قرار التعبئة العامة، خلال اجتماع للمجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، لمناقشة التطورات الجارية على الساحتين الوطنية والإقليمية.

وأقر مجلس النواب بدء سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانها مساء 25 سبتمبر/أيلول الجاري، وتنتهي بزوال الأسباب الداعية إلى إعلانها.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه مذكرة رشاد العليمي بشأن طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي، وحماية المواطنين، والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وذكر المجلس أنه استند في قراره إلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر/ أيلول، الذي دعا فيه إلى التعبئة العامة، إضافة إلى مذكرة رئيس مجلس القيادة الموجهة إلى المجلس برقم 663/م رع/2026م، والمؤرخة في 27 سبتمبر/ أيلول 2026.

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت مبررات وأسباب إعلان التعبئة العامة، وطلبت بصورة عاجلة موافقة مجلس النواب على قيام رئيس مجلس القيادة بإعلانها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

وأوضح المجلس أنه درس الطلب في ضوء ما تتعرض له البلاد من مخاطر جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على اليمنيين، وما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين وأموالهم وكرامتهم وأمنهم واستقرارهم.

واستند قرار الموافقة إلى المادة (37) من الدستور المتعلقة بإعلان التعبئة العامة، والمادة (38) بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني، والمادة (119/17) الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.

كما استند إلى قانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني رقم (62) لسنة 1991م، والقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن الاحتياط العام، والقانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتقدير حالة التعبئة والإشراف على تنفيذها.

ونص قرار مجلس النواب على أن يتم العمل بالتعبئة العامة وفقاً لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة والقوانين رقم (23) لسنة 1990م بشأن الاحتياط العام، ورقم (62) لسنة 1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني، ورقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني.

وناقش المجلس المستجدات على الساحة الوطنية، مؤكدًا أن الظروف الراهنة تستوجب الوقوف بمسؤولية وطنية وتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقال المجلس إن قراره يأتي في ظل التحديات التي يواجهها اليمن منذ “انقلاب” جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، وما يمثله ذلك من تهديد لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها ونسيجها الاجتماعي ونظامها الجمهوري، وانعكاساته على الأمن الإقليمي والدولي.