البرلمان العربي يعلن إطلاق خطة لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وتجفيف منابع تمويلهم
يمن ديلي نيوز: أعلن البرلمان العربي إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية من أربعة مسارات، تستهدف مواجهة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية لدى مزيد من الدول والمنظمات الدولية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاتها.
وقال البرلمان العربي في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” إن الخطة تأتي في إطار مواجهة الاعتداءات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وحشد موقف دولي حازم للتصدي لها، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المسار الأول للخطة دبلوماسي، ويستهدف التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد التأييد للتحرك العربي والضغط باتجاه اتخاذ إجراءات دولية لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها.
أما المسار الثاني، طبقاً للبيان يتعلق بالتحرك السياسي والأمني، من خلال حشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن هذا المسار التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن المسار السياسي يهدف أيضاً إلى توسيع العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم، بما في ذلك تجميد الأصول والأموال وفرض القيود المالية، لتقويض قدراتهم على مواصلة أنشطتهم العسكرية.
وفي المسار القضائي، ذكر البيان، أن البرلمان العربي يعتزم إعداد ملف قانوني شامل وموثق بالاعتداءات والانتهاكات المنسوبة للحوثيين، والتي قال إنها ترقى إلى جرائم حرب وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة.
كما يتضمن المسار حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الحوثيين، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتهم العسكرية.
وأشار البرلمان العربي إلى أن اعتداءات الحوثيين لا تهدد أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى أمن الملاحة البحرية والجوية وإمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما يشكل تهديداً للأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي وقت سابق رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2837)، الذي يطالب جماعة الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية واستهداف المدنيين والبنية التحتية والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.
وقال البرلمان، في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” ، إن صدور القرار بالإجماع يعكس تنامي الإدراك الدولي لخطورة الهجمات الحوثية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الموقف الدولي الرافض للانتهاكات والتهديدات الحوثية، داعياً إلى ترجمة الإدانات الدولية إلى إجراءات عملية وحازمة تضمن وقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما رحب بتمديد نظام العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بالحوثيين، معتبراً ذلك إجراءً مهماً للحد من أنشطتها المهددة لأمن اليمن والمنطقة، ومشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات وضمان فاعليتها.
وجدد البرلمان العربي دعمه للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بما يمكنها من ممارسة مهامها الدستورية والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
